"اسكوبار الصحراء".. متهم ينفي علاقته بالمتابعين على خلفية تهريب المخدرات عبر الحدود - العمق المغربي

مصدر الصورة

نفى المتهم (علال.ح) المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، علاقته مع جميع المتهمين المتورطين في الملف، خاصة فيما يتعلق بقضايا تهريب ونقل المخدرات بين الحدود المغربية الجزائرية.

واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، للمتهم المتابع بتهمة الرشوة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

وأنكر رئيس الجماعة السابق جميع التهم المنسوبة إليه، بعدما تم مواجهته من طرف رئيس الهيئة علي الطرشي، بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي اعترف من خلالها أثناء البحث أنه كان يعمل في مجال “نقل ومسك وتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية”.

وقال المتهم خلال جلسة الاستماع إنه “تعرض لضغوطات خلال مرحلة الاستنطاق من طرف الضابطة القضائية، إذ أصروا عليه على ذكر أسماء مجموعة من المتهمين المذكورين في الملف وتوريطهم”، مؤكداً أنه “رفض هذا الأمر بسبب عدم معرفته بهؤلاء الأشخاص”.

وخلال أطوار الجلسة، عرضت هيئة الحكم على (علال.ح) أقوال مجموعة من المتهمين الذين كانوا يساعدونه على نقل المخدرات بين الحدود البرية، أبرزهم (عبد القادر.ب) و(الطاهر.ح) و(جمال.م)، والتي تفيد بأنه كانت هناك علاقة بينهم وبين المتهم، وهي شبكة تعمل على تهريب مخدر الشيرا، حسب محاضر الضابطة القضائية.

وصرح المتهم المذكور أثناء مثوله أمام المحكمة أنه “تعرف على (عبد القادر.ب) في السجن”، مؤكداً أنه “لا صلة له بعبد القادر أو بباقي المتهمين المتورطين في الملف، وخاصة المعتقلين على خلفية تهريب المخدرات عبر الحدود”.

وتضمنت محاضر الضابطة القضائية اعترافات متكررة للمتهم (علال.ح)، والتي نفاها نفياً قاطعاً خلال مراحل الجلسة التي لم تكن سهلة، بعد محاصرته من طرف المحكمة بالأسئلة التي كانت تدور أغلبها حول علاقة هذا الأخير مع باقي المتهمين المذكورين.

ووضعت هيئة الجلسة أمام المتهم محاضر الفرقة الوطنية التي تتضمن تفريغات لمكالمات هاتفية راجت بينه وبين كل من (جمال.م) و(عبد القادر.ب) و(الطاهر.ح)، جميعها تتعلق بتهريب المخدرات، حيث قال المتهم (علال.ح) إن رقم الهاتف الذي يعتبر موضوع هذه المحاضر لا علاقة له به، مؤكداً أنه كان يتوفر على رقمين، الأول متعلق بخدمات الجماعة التي كان يرأسها، والثاني خاص بالأغراض الشخصية.

وبعد هذه التصريحات، كشفت المحكمة عن محضر تفريغ راجع لتسجيلات صوتية عبارة عن مكالمات هاتفية بينه وبين (سليم.خ) الذي لم تذكر الهيئة صفته، برقم هاتف الأول الذي أنكر معرفته بهذا الشخص، غير أن الغريب في الأمر هو أن هذا الرقم الهاتفي هو الرقم الشخصي للمتهم الذي تحدث عنه خلال هذه الجلسة.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 14 فبراير، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية.