وسط انتقادات.. مجلس خنيفرة يصوت على وعاء عقاري لمحطة طرقية جديدة بـ"ثمن باهظ" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أثار قرار المجلس البلدي لمدينة خنيفرة باقتناء وعاء عقاري لإنشاء محطة طرقية جديدة جدلا واسعا في الأوساط المحلية، بسبب التكلفة المرتفعة التي ستكلف الجماعة 500 مليون سنتيم للهكتار، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين رقما مبالغا فيه يطرح تساؤلات حول مدى شفافية العملية وجدواها الاقتصادية.

وانتقد عدد من المتابعين للشأن المحلي هذه الخطوة، معتبرين أن المبلغ المرصود للاقتناء يفوق بكثير الأسعار المتداولة للعقار في المنطقة، وهو ما يستدعي توضيحات من الجهات المسؤولة حول معايير تحديد الثمن والجهة المستفيدة من الصفقة.

وفي تصريحه لجريدة ” العمق ” أفاد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بأن الجمعية تتابع عن كثب نبض الشارع المحلي واهتماماته وانتظاراته من المجلس الجماعي لخنيفرة، موضحا أنه حضر أشغال الدورة العادية المنعقدة بمقر الجماعة، حيث تم التصويت على مجموعة من النقط، وعلى رأسها اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء عقار من أجل بناء محطة طرقية جديدة.

وأوضح قاشا أن “هذه المحطة التي يعتزم المجلس الجماعي تشييدها لا يحتاجها أحد، خاصة أن المحطة الحالية لا تشوبها أي عيوب، كما أن موقعها استراتيجي وآمن، وتوفر جميع الخدمات الضرورية للمسافرين”.

وأضاف أن “مداخلات العديد من المنتخبين كشفت عن جهلهم بموقع المحطة الجديدة، وعدم درايتهم بأسباب التخلي عن المحطة الحالية، في ظل غياب أي دراسة موضوعية تبرر هذا القرار”.

وصرح كبير قاشا أن “المجلس الجماعي لم يقدم أي معطيات مقنعة حول المشروع، واكتفى بعض الموالين له بربط الأمر بمواكبة كأس العالم، وضرورة منافسة المدن الإقليمية، إلى جانب تبريرات أخرى غير منطقية، مثل إخلاء موقع المحطة الحالية من أجل إقامة بناية إدارية أخرى، دون تقديم أي سند موضوعي لهذا الطرح”.

وأشار المتحدث إلى أن “رئيس المجلس الجماعي لم يستطع تبرير هذه الخطوة، واكتفى بإرجاع الأمر إلى رؤية وزارة الداخلية، وهو ما يعكس هشاشة وضعف المنتخب المحلي، وعجزه عن بلورة سياسات تنموية مستقلة في تدبير الشأن العام” حسب قوله.

وأوضح أن المجلس الجماعي صوت لصالح هذه الاتفاقية، حيث تمت المصادقة عليها من طرف جميع المنتخبين باستثناء عضو واحد بدون انتماء حزبي، مشيرا إلى أن العقار المعني يمتد على مساحة تقارب 6هكتارات إلا ربع، وبكلفة تصل إلى 500 مليون سنتيم للهكتار.

واعتبر أن ذلك يأتي رغم أن العقار يوجد في المجال الترابي لجماعة قروية أخرى، وهي جماعة البرج، مما يعني أن المواطنين سيضطرون إلى السفر لمسافة طويلة داخل جماعة أخرى للوصول إلى المحطة الطرقية الجديدة.

واعتبر قاشا أن المبلغ المالي المرصود لهذه الصفقة مبالغ فيه بشكل كبير، إذ يمكن للجماعة اقتناء نفس المساحة في مواقع أخرى، مثل المدخل الجنوبي للمدينة، بكلفة لا تتجاوز 30 مليون سنتيم للهكتار، أي أقل بعشر مرات من القيمة المقترحة.

ودعا قاشا سلطة الوصاية إلى التدخل لوقف هذه الصفقة، “حفاظا على المال العام ومنع هدر الموارد المالية للجماعة، والتصدي لمثل هذه القرارات التي لا تراعي أولويات المواطنين، والتي تؤدي إلى تراجع أوضاع المدينة مع كل ولاية انتخابية جديدة، وهو ما تعكسه نسب المقاطعة الكبيرة التي تشهدها العملية الانتخابية في كل محطة” وفق تعبيره.