في كلمة ألقاها خلال مناقشة مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي لفرفار، على الأهمية البالغة للتراث المغربي كأساس للهوية الوطنية وضمانة للاستمرارية التاريخية.
وافتتح النائب كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بمجلس النواب بالتأكيد على أن الحديث عن التراث هو حديث عن الهوية والوجود المشترك، مشيرًا إلى أن المغرب يتميز بتراث غني ومتنوع، يعكس أصالته وانفتاحه على الحضارات الأخرى. وأضاف أن المغرب، كأرض مضيافة، تفاعل مع الثقافات الأخرى دون أن يفقد أصالته.
أشار العياشي إلى أن الدستور المغربي أقر بتنوع الهوية المغربية، التي تتشكل من مكونات عربية إسلامية، أمازيغية، صحراوية حسانية، أفريقية، عبريّة، ومتوسطية. وأكد أن هذا التنوع هو ما يجعل المغرب قادرًا على البقاء والاستمرارية. وأكد أن المغرب لا تخيفه محاولات البعض ممن يريدون الاستيلاء على ما لا يملكون. وقال إن هذه المحاولات مؤشر جوده وقيمه ما نملك.
وتطرق النائب إلى التحديات التي تواجه التراث المغربي، سواء من الخارج عبر محاولات سرقة التراث، أو من الداخل عبر الإهمال والاستهتار. ووصف هذه المحاولات بـ”الصبيانية”، مستشهدا بالمفكر الجزائري مالك بن نبي، الذي أشار إلى أن أزمة بعض الأنظمة تكمن في إنتاجها لمجتمع “نصف إنسان” غير قادر على بناء اكتماله.
وأشاد بالمشروع التشريعي، معتبرا أنه خطوة مهمة لتعزيز الجهود التشريعية السابقة في مجال حماية التراث، مثل قانون 22.80 المتعلق بحماية المباني الفنية والعمرانية. وأكد أن هذا النص التشريعي يمثل استجابة للتحديات الجديدة ورهانات المستقبل.
وأكد العياشي على ضرورة مواكبة المستجدات العالمية في مجال حماية التراث، مشيرا إلى أهمية الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 2003 لليونسكو، التي تربط التراث بالأمن. كما دعا إلى إنشاء سجل وطني لجرد التراث، مؤكدا أن الحماية الفعالة للتراث تبدأ بمعرفة ما نملكه. وأشار إلى أن تدبير التراث يتطلب جهودا وطنية كبيرة لتجميعه وتصنيفه ونقله للأجيال القادمة.