الشامي يعدد إكراهات تعوق اللجوء للعرائض والملتمسات ويشكو ضعف التفاعل مع التقارير - العمق المغربي

مصدر الصورة

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، إن اللجوء إلى الآليات التشاركية، لا يزال محدودا في المغرب، نظرا لعدد من الإكراهات التي تعيق تفعيلها بشكل كامل، معتبرا أن حاجة العريضة للتوقيع من قبل 4000 مواطن من داعميها، هو عدد كبير.

وأرجع الشامي محدودية اللجوء للآليات التشاركية، الممثلة في الملتمسات والعرائض، بناء على نتائج رأيه الجديد حول “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام”، إلى تعقيد المساطر، وضعف التمكّن من هذه الآليات من طرف الفاعلين المعنيين.

وحذر من أن عدم التفاعل مع نتائج الاستشارات العمومية، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنات والمواطنين، وقد يفضي على المدى البعيد إلى إضعاف منسوب الثقة في المؤسسات.، مشيرا إلى دور المشاركة المواطنة رافعة حقيقية لتحسين الحكامة والشفافية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية.

جاء ذلك في كلمة للشامي، ضمن ندوة وطنية حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية هذه الآليات التشاركية في تعزيز شفافية الفعل العمومي، وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج التنموية على المستويات الوطنية والترابية.

في المقابل، أكد شامي أن هناك اهتماما متزايدا بالمشاركة، خاصة لدى فئة الشباب، الذين أظهروا تطلعا قويا للانخراط في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية المؤسسات، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، مضيفا أن هذه الدينامية أدت إلى بروز عدة مبادرات مبتكرة من طرف هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، شملت الميزانيات التشاركية والمنصات الرقمية لاستقاء آراء المواطنين حول المشاريع التنموية.

وأوضح أن هذه المبادرات أظهرت تفاعلا واعدا، مما يدل على أن إشراك المواطنين بفعالية في اتخاذ القرار يؤدي إلى سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتهم، ويعزز الثقة في المؤسسات. إلا أن مأسسة هذه التجارب، يقول المتحدث، تتطلب إطارا قانونيا ملزما، ومعايير موحدة، لضمان استمرارها وعدم تركها رهينة لاجتهادات متباينة بين المؤسسات المختلفة.

ودعا المجلس إلى النهوض بالميزانية التشاركية وتشجيع تملكها الجماعي ودمجها ضمن ممارسات الحكامة الترابية، وإلى المجلس إلى تعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنين والمنتخبين المحليين من خلال وضع قنوات تواصلية دائمة من قبيل المنصات الرقمية، من أجل إرساء تفاعل مباشر وتقاسم المعلومات المفيدة حول انشغالات الساكنة واحتياجاتها المختلفة.

وأوصى المجلس بجعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنهوض بالديمقراطية التشاركية من خلال وضع آليات مبتكرة من قبيل العرائض الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الانخراط المواطن في الشأن العام، داعيا إلى توسيع إمكانية تقديم العرائض الوطنية لتشمل الجمعيات كذلك إلى جانب المواطنات والمواطنين.

وأكد على ضرورة تعميم المبادرات المبتكرة في مجال المشاركة المواطنة التي أبانت عن نجاعتها، وذلك ارتكازًا على عملية تقييم دقيقة ومستندة على معطيات موثوقة، داعيا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني، من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، بما يخدم الصالح العام.

وشدد الشامي، في كلمته، على أن الهدف الأساسي هو إرساء زخم تشاركي قوي يعزز الثقة في المؤسسات، ويجعل كل مواطن يشعر بأن صوته مسموع، وبأنه شريك كامل في المسار التنموي لبلاده، مشيرا إلى أهمية “الذكاء الجماعي” و”البناء المشترك” في تحقيق التوافقات المجتمعية الكبرى.