السكوري: قانون الإضراب الجديد انتصر للعمال والنقابات وجرم طرد المضربين (فيديو) - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مئات الآلاف من العاملات والعمال أصبح بإمكانهم ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، مشددا على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم التصويت عليه اليوم بالإيجاب، يهدف إلى حماية العمال وضمان الممارسة النقابية.

وأوضح السكوري، في تصريح لجريدة “العمق” عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون بمجلس النواب، الأربعاء، أنه لو تم اعتماد قانون 2016، لما تمكن 80% من المغاربة من ممارسة الإضراب اليوم، لكن بفضل هذا القانون أصبح لهم هذا الحق، مضيفا أنه مكّن مئات الآلاف من العمال غير الأجراء، والمستقلين، والحرفيين، والتجار، والمهنيين من ممارسة الإضراب، وهو ما لم يكن متاحًا في الصيغة السابقة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون الجديد يحظر على المشغل طرد العمال المضربين أو نقلهم تعسفيا، بعدما كان ذلك يحدث سابقا فور إعلان الإضراب، بل إنه جرّم أي إجراء تمييزي أو انتقامي ضد العمال المضربين. وأضاف أن هذا القانون عزز دور النقابات، حيث أصبح المشغل ملزما بالتفاوض معها، بعدما كان التجاهل سببًا رئيسيًا لاستمرار الإضرابات. واليوم، بات التفاوض إلزاميا، مما يضمن حل النزاعات بطرق عادلة.

وأكد الوزير أن هذا القانون يحقق التوازن بين حقوق الشغيلة والمضربين، وحقوق أرباب العمل، وحرية العمل، بحيث لا يمكن إجبار أحد على الإضراب ضد رغبته. كما يضمن استمرار بعض الخدمات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين وأمنهم وصحتهم، مضيفا أن هذا القانون يقدم إطارًا متوازنًا يحمي الطبقة الشغيلة والحركة النقابية، ويواكب تطلعات البلاد.

يشار إلى أن مجلس النواب، صادق اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين. وحظي المشروع بموافقة 84 عضوًا، فيما عارضه 20 عضوا، بينما غاب عن جلسة التصويت 291.

وتتزامن المصادقة على هذا المشروع مع قرار خمس مركزيات نقابية خوض إضراب عام في المغرب يومي 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ”فشل” مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين القانون، الذي تعتبره “تكبيليا”.