أخنوش: المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب لحظة دستورية تاريخية تعزز مناخ الاستثمار بالمغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن المملكة على موعد مع لحظة دستورية تاريخية، تتمثل في اقتراب المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبق سوى التصويت عليه في مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. واعتبر هذه اللحظة تاريخية حيث تنتظرها المملكة المغربية منذ أكثر من 60 عاما، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب.

وقال رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء إن المصادقة على هذا المشروع تمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، ويضاف إلى لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وأوضح أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، حيث تم عقد 70 اجتماعا استمرت على مدار 22 شهرا، شملت 30 اجتماعا مع جميع القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى حوالي 40 اجتماعا مع النقابات والفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة.

وأشار رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى أن هذا المشروع سيتيح للمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن التعامل مع الإضرابات، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة. وأوضح أن صيغة القانون الحالية أفضل بكثير من الصيغة الأولى التي تم اقتراحها في عام 2016.

وفي إشارة إلى علاقته بالنقابات، أبدى أخنوش شكره وتقديره للنقابات، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تتجاوز مجرد قانون الإضراب، وأن هناك العديد من القضايا التي ما تزال تنتظر تعاونا مشتركا بين الحكومة والنقابات.

وأكد رئيس الحكومة في ختام تصريحه على أن المغرب، على مدار الـ60 سنة الماضية، لم يكن يتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل اللحظة الحالية ذات أهمية تاريخية في مسار المملكة الدستوري.