الأغلبية تُشيد بـ"شجاعة الحكومة" في قانون الإضراب.. والمعارضة تعتبره "انتكاسة حقوقية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”شجاعة الحكومة” في طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش، مؤكدة أنه لا يقيّد حق الإضراب كما يُروج له، بل يصب في مصلحة العمال والعاملات. في المقابل، اعتبرت المعارضة أن النقابات المعنية بالمشروع لم تصوّت لصالحه، ووصفت المصادقة عليه بصيغته الحالية بأنها “انتكاسة حقوقية غير مسبوقة”.

وهنأ رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المغاربة والنقابات والبرلمان بأغلبيته ومعارضته على تمكّنهم بعد 60 عاما من النضال والتسويف من وضع تشريعات أساسية لبلادنا، وذلك بعد المصادقة على الدستور الذي يتضمن عددًا من الحريات.

وأوضح تويزي أن هذا القانون لا يقيّد حق الإضراب كما يُروَّج له، بل يصب في مصلحة العمال والعاملات، إذ يحدد المسؤوليات ويحفظ المناصب ويُحمي الاستثمارات القادمة إلى بلادنا. وتحدّى من يعارضون مقتضيات القانون أن يأتوا بمادة واحدة تثبت تقييد هذا الحق الدستوري.

وأكد أن “هذه الحكومة أظهرت شجاعة افتقدتها الحكومات السابقة، التي كانت تخشى طرح مثل هذه القوانين ذات طابع سياسي ولها تكلفة سياسية، ونحن نتحمل مسؤولية التصويت عليها، لأن هدفنا ليس الانتخابات القادمة، بل ضمان قانون يحمي العمال”. وشدد على أن هذا القانون سيكون في مصلحة الجميع، سواء العمال أو المشغلين أو النقابات، مضيفًا: “من يريد ممارسة السياسة فليمارسها داخل الأحزاب وليس النقابات”.

من جانبه، أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن “شجاعة الحكومة تتجلى في فتح النقاش حول التشريعات المجتمعية الصعبة، فالشجاعة الحقيقية تكمن في فتح الحوار”، موضحًا أن “هذا المشروع يحدد الجهة الداعية للإضراب، ويكرس مدة زمنية لتجنب الإضراب المفتوح، ويصنف المناطق الحيوية، كما يدقق في مفهوم احتلال أماكن العمل”. وأكد أن الأغلبية مؤمنة بأن الحكومة، بعد هذه التشريعات المتقدمة، ستأتي أيضًا بمشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد.

في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، إن مشروع القانون المطروح يأتي في إطار المهام التشريعية، مشيرا إلى أن مسودة 2016 كانت تتضمن عقوبات بالسجن، بينما هذه الصيغة الجديدة لا يمكن اعتبارها تقييدا. وأضاف: “إذا كان البعض يعتبر هذه الصيغة تقييدا، فما الذي يمكن أن نسميه مسودة 2016؟ هل نسميها إعداما؟”

وأكد العمراوي أن العمل النقابي ليس هو الغاية، بل التشريع لصالح جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي أمر بالغ الأهمية، لكن المسؤولية عن التشريع هي من اختصاص المؤسسة التشريعية، وليس الشارع أو الجماعات، موضحا أن كل نائب يصوت وفق قناعات فريقه النيابي، مشيرا إلى أنه “قد تظهر هفوات مستقبلاً، لكن يمكن تصحيحها عبر التعديلات، أما أن نبقى دون قانون، فهذا غير مقبول”.

من جهته، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يجب الاعتراف بالمجهود المبذول من قبل الوزير، الذي يدير القطاع وملف التشريع بشكل شخصي، ويُظهر تمكّنًا كبيرًا من المشروع، والعمل عليه منذ فترة طويلة بفضل المشاورات التي أجراها. وأضاف: “لذلك، لا يمكننا أن نبخس عملكم ونقول إنكم لم تفعلوا شيئًا.”

وتابع حموني: “اليوم، لا شك أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مشروع القانون مقارنة مع صيغته الأولى. صحيح أنه ليس بالمستوى الذي نطمح إليه جميعًا، لكنه شهد تقدمًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الحبسية وبعض الأمور الأخرى التي استجبتم لها وناقشتموها. كما أن هناك تعديلات قدمناها هنا ورفضتموها، لكنكم قبلتموها في مجلس المستشارين.”

وأوضح أن التعديلات التي تم قبولها في الغرفة الثانية “لا ترقى لطموحاتنا، سواء فيما يتعلق بالآجال أو بالعقوبات، أو في العديد من الجوانب التي نطمح لأن تكون أفضل. لكن بطبيعة الحال، نحن في قراءة ثانية، ولا يمكننا تقديم تعديلات جديدة. نأمل أنه بعد المصادقة على هذا القانون، ستظهر بعض الأمور خلال الممارسة، مما يستدعي تعديلها لاحقًا.” مؤكداً أنه “في النهاية، نحن أمام قانون للإضراب يضمن حق العمل، وحق المشغل، وحق المواطنين والمواطنات.”

بينما قال مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن المجهود المبذول مقدر، لكن لا يمكننا أن نعتمد سياسة النعامة وندخل مجلس النواب وكأن شيئا لا يحدث في الخارج، مخاطبا السكوري: “كنت في مجلس المستشارين، والمعنيون بالأمر، أي النقابات التي ستمارس هذا الحق، لم يصوتوا لصالحه، بل قرروا خوض إضراب عام شاركت فيه نقابات وازنة. إذًا، هناك مشكلة حقيقية.”

وأكد الإبراهيمي أنه “لا يمكننا أن ندعي أننا نفهم أكثر من النقابات. فماذا سنقول لهم؟ هل سنقول لهم إنهم مخطئون؟ أنتم تتحدثون عن تغييرات جوهرية، لكن يبدو أنها لم تقنع النقابات.” مضيفا أن “هناك تحديات حقيقية، وهذه الحكومة لا تستطيع إصلاح ملف التقاعد، ولدي شك في قدرتها على إخراج قانون النقابات وقانون التعاضديات.”

في سياق متصل، قال سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن الحكومة “أظهرت أنها لا تلتزم بوعودها، فبداية من مناقشة مشروع القانون في صيغته الأولى، تعهدتم بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، وقد طالبنا بقانون النقابات وبالقانون الإطار للحوار الاجتماعي، حتى لا يكون مجرد ملف تتلاعب به الحكومات وفق رغباتها. واليوم، تأتون في قراءة ثانية دون أن تتوصلوا إلى توافق مع المعنيين المباشرين بهذا القانون.”

وشدد على أن “الديمقراطية ليست مجرد أغلبية عددية، بل هي الاستماع إلى بعضنا البعض، واعتماد مقاربة تشاركية ناجعة وفعالة في مثل هذه القضايا المجتمعية”، مخاطبا الوزير بقوله: “الوزير، سيُسجل لكم التاريخ أن النقابات انسحبت من الغرفة الثانية احتجاجا على غياب حوار مسؤول وجاد، وأنكم ساهمتم في إخراج النقابات إلى الشارع، وأديتم إلى إضراب عام غدا وبعد غد. وبالتالي، هذه الخطوات ستحسب ضدكم وليست في صالحكم.”

وأردف المتحدث، تعقيبا على مداخلة تويزي، أن عددًا من المواد مثل 3 و12 و23 و30، تعتبر تقييدًا لحق الإضراب، وأن القانون برمته يعد قانونًا تكبيليا، مضيفا: “نسجل اليوم أننا أمام انتكاسة حقوقية غير مسبوقة. فمنذ 1962، ونحن ننتظر قانونا متوافقا عليه للإضراب، لكننا وصلنا إلى هذه المحطة لنجد أنفسنا أمام انتكاسة حقيقية.”