كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إطلاق بوابة موحدة للخدمات العمومية الرقمية يوم 14 فبراير الجاري.
وأوضحت السغروشني خلال عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الاثني، أن هذه البوابة تهدف إلى تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، وتمكينهم من الولوج إليها بحسب أحداث الحياة.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه البوابة سيساهم في تسليط الضوء على الخدمات العمومية الرقمية الوطنية، وبالتالي في تطور تصنيف المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والانتقال من الرتبة 113 إلى 50 عالمياً.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه المنصة موثوقة بالنسبة للمستخدمين، وتجمع بين جميع المواقع الإلكترونية العامة الرسمية. كما أنها تعتبر واجهة عرض مرئية جيدة للإدارات، توفر لكل إدارة رؤية إضافية حول استمرارية الخدمات الإلكترونية وجودتها، والاطلاع على تعليقات المستخدمين ومقترحاتهم حول الخدمات الإلكترونية.
وأضافت المتحدثة أن هذه البوابة الجديدة ستقلص آجال الحصول على الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، وأيضاً تنقلات المواطنين إلى الإدارات، مشيرة إلى أن المواطن لن يضطر إلى التنقل إلى الإدارة 10 مرات من أجل قضاء خدمة معينة.
وتحدثت الوزيرة عن إنجازات ومكتسبات وطنية في الإدارة الرقمية، منها أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، 300 منها للمواطنين، وأكثر من خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.
في سياق متصل، أبرزت السغروشني أن الوزارة أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج سجلات البيانات الإدارية وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تمكن من تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه تم تقييم 24 سجلا يهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام مقارنة مع قياس سنة 2022.