انهيار أجزاء السوق البلدي بالحي الحسني.. المعارضة تحمل المسؤولية للرئيس والأخير يوضح - العمق المغربي

تسببت التساقطات المطرية التي تهاطلت في ساعات متأخرة من يوم السبت بمدينة الدار البيضاء، وفق رواية رئيس المقاطعة، في انهيار الجزء العلوي من السوق البلدي بالحي الحسني، مما أثار جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة وأيضاً التجار، خاصة أن هذه البناية تم ترميمها من طرف مجلس المقاطعة السابق بغلاف مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم.

وحملت المعارضة مسؤولية هذه الأوضاع المزرية التي يعيشها السوق البلدي بالحي الحسني إلى رئيس المقاطعة، باعتباره المسؤول الأول عن المنطقة، مطالبة بضرورة فتح تحقيق من طرف السلطات لمعرفة ما إذا كان هناك إهمال وتقصير في عمل المنتخبين المسؤولين على شؤون المنطقة، فيما رفض رئيس المقاطعة هذه الروايات وحمل مسؤولية هذا الحادث للمنتخبين السابقين.

وفي هذا الصدد، قال الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، إنه “تم سقوط الحائط الوقائي بالسوق البلدي بالحي الحسني بشارع أفغانستان، بفعل الأمطار التي تساقطت في الساعات المتأخرة من ليلة السبت”، مضيفاً أنه “من حسن الحظ أن المحلات كانت مغلقة ولم تكن هناك حركة تجارية من قبل المواطنين البيضاويين”.

وأضاف اليوسفي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه “منذ تولي مسؤولية تسيير مقاطعة الحي الحسني كان هدفنا هو ترميم وصيانة وهيكلة السوق البلدي بالمنطقة، أو بناء سوق عصري من طبقتين مجهز بأحسن المعدات، وبالتالي فإن المجلس الحالي جاء بعد أشهر من ترميم هذا السوق من طرف المجلس السابق”.

وتابع المتحدث ذاته أن “المسؤولية يجب أن يتحملها المجلس السابق للحي الحسني وليس المجلس الحالي، حيث تم عقد لقاءات اليوم الأحد مع التجار بحضور السلطات المحلية من أجل مناقشة وضعية هذا السوق البلدي، إذ تم الاتفاق على ضرورة إصلاح السوق في أقرب وقت ممكن”، مؤكداً أنه “سيتم تشكيل لجنة تقنية من أجل إنجاز دراسة معمقة للسوق لمعرفة الخلل، وبعدها سنبدأ في ترميم البناية”.

وأردف المسؤول الجماعي أنه “بخصوص انتقادات المعارضة، فهناك مثل مغربي قديم يقول ‘طاحت الصمعة علقو الحجام’، وهذا ما ينطبق على هذه الواقعة، علماً أن الجمعيات التي خلقت الجدل داخل المقاطعة كانت في الولاية السابقة وليس الآن”، مشدداً على أن “مشاكل السوق يتم مناقشتها بحضور جمعيات المجتمع المدني والتجار”.

وأشار أيضاً إلى أن “تعميم عدادات الماء والكهرباء كانت تحت إشراف مقاطعة الحي الحسني وبتنسيق مع جماعة الدار البيضاء، وأن كل هذه الروايات فهي خاطئة وتأتي من وهم المعارضة لا غير”، مردفاً أن “الرواية الحقيقية يمتلكها تجار السوق باعتبارهم طرفاً محايداً”.

مصدر الصورة

من جهته، يرى الحسن السلاهمي، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، أن “الرئيس يتحمل مسؤولية ما وقع اليوم بالسوق البلدي بالحي الحسني، بسبب رفع يده عن هذا المركز التجاري العشوائي، علماً أن المقاطعة تتوفر على مصلحة خاصة بالأسواق”، موضحاً أن “الغريب في الأمر أن جمعيات الأسواق بالمنطقة هي التي أصبحت تدير هذا المرفق”.

وأفاد السلاهمي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذه الجمعيات هي التي باتت تسهر على خدمة السوق البلدي بالحي الحسني، حيث تستأجر بعض الحرفيين من ‘الموقف’ بثمن بخس وتقوم بترميم وصيانة السوق، وهذا ما أدى إلى انهيار أجزاء من السوق، بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات هي التي قامت بتعميم الماء والكهرباء بالمحلات ووضع العدادات بشكل عشوائي”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “السوق البلدي يتجاوز عمره أربعة عقود، ولهذا يجب على المجالس المنتخبة وعلى رأسها جماعة الدار البيضاء أن تلتفت إلى هذه البناية التي أصبحت تهدد حياة التجار والمواطنين”، مستدركاً أن “الجمعيات التي تسير شؤون هذا السوق تعمل بشكل عشوائي، لأن الأشغال يجب أن تكون باحترافية عن طريق انتداب شركات وطنية”.

وزاد: “أغلب المنتخبين بالغرفة هيمنوا على السوق البلدي بالحي الحسني، وهذا الأمر ساهم في تدهور أوضاع الأسواق بالمنطقة”، مسجلاً: “هناك دخلاء يعملون بشكل انفرادي، وبسببهم تدهورت الحالة التقنية للسوق، وأصبحت أجزاؤه تتهدم يوماً بعد يوم”.

واعتبر السلاهمي أن “رئيس مقاطعة الحي الحسني هو المسؤول الأول والأخير، بسبب منح صلاحياته إلى الجمعيات ومنتخبي الغرفة، لأن الجمعيات دورها ينحصر في مناقشة المشاكل التي يعيشها التجار وليس التسيير، وأن إصلاحات الأسواق فهي من اختصاص جماعة الدار البيضاء ومقاطعة الحي الحسني”.

وسجل أيضاً أنه “تم صرف حوالي 640 مليون سنتيم في الولاية السابقة، لكن حالته مازالت مهترئة”، مضيفاً أن “مقاطعة الحي الحسني تعاني من سوء التسيير والتدبير من طرف المسؤولين المنتخبين وعلى رأسهم رئيس مقاطعة الحي الحسني”.

“على مجلس مقاطعة الحي الحسني أن يسحب صلاحية الأسواق من الجمعيات وأن يتولى مسؤولية التسيير والتدبير، علماً أن هناك موظفين بالمقاطعة مختصين فقط في مراقبة الأسواق رفقة الشرطة الإدارية وباقي المصالح”، يضيف المتحدث.

وخلص العضو المحلي حديثه قائلاً: “على جماعة الدار البيضاء أن تقف بنفسها على صيانة الأسواق لأنها توجد في ملكيتها الخاصة عن طريق مقاطعة الحي الحسني، وأيضاً تعيين مكتب دراسات من أجل التخطيط والمراقبة، وإنهاء زمن سيطرة الجمعيات والغرف على الأسواق بالمنطقة”.