نواب ينبهون إلى "تعطيل" المهام الرقابية للبرلمان ويحتجون على طريقة بث الجلسات - العمق المغربي

مصدر الصورة

نبه مجموعة من النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى “تعطيل” المهام الرقابية للبرلمان، واحتجوا على طريقة النقل التلفزي للجلسات، حيث اشتكى الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من تهميشه.

وفي نقطة نظام، نبه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إلى أن عددا من المهام الرقابية لمجلس النواب أصبحت “غائبة” بسبب غياب الوزراء عن الجلسات العامة، وعدم انعقاد اللجان الدائمة، موضحا أن “طلبات بالمئات في الرفوف بدون تجاوب”.

واسترسل المتحدث بأن هناك مهام استطلاعية تم إنجازها وتقرر مدارستها في الجلسة العامة ما تزال “بدون جواب”، وتساءل عن نتيجة وأثر المهام الرقابية التي يقوم بها البرلمانيون، مشددا بأن النتيجة هي “أن الحكومة تتجاهلنا وتتجاهل البرلمان والنظام الداخلي للمجلس والدستور”، معتبرا أن سياسة الآذان الصماء خلقت حالة احتقان.

بدوره انتقد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إدريس الشطيبي، غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، قائلا “سنظل ندافع عن المؤسسات بإلحاح واستماتة، ولن يصيبنا الكلل في مطالبة الحكومة بحضور جميع وزراء القطب المبرمج. يحضر اليوم 5 وزراء ويغيب 4، وهذا لا يعبر عن احترام المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية”.

في سياق متصل دعا رئيس الفريق النيابي الحركي، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة إيجاد حل لموضوع اجتماعات لجان المجلس، قائلا إن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي سبق له أن سلم رؤساء الفرق نسخا من محاضر اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلى حدود اليوم.

من جهته أشار البام تراكم عدد من المراسلات والإحاطات على طاولة مكتب مجلس النواب، في ظل رفض الأخير لإدراجها، داعيا الحكومة إلى ضرورة التجاوب مع كل الأسئلة والمراسلات، ومطالبا مكتب المجلس بإدراجها، “لا حق للمكتب لحجز مراسلات الفرق”. وطالب بحضور الوزراء للجلسات العامة.

واشتكى رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، من تهميش فريقه خلال النقل التلفزي لجلسات البرلمان، معتبرا أن الكاميرا تقفز على الجانب الذي يجلس فيه فريقه، منبها إلى “غياب التوازن في النقل”، مطالبا بميثاق أخلاقي ينظم النقل التلفزي.

في السياق ذاته، انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طريقة النقل التلفزي، مشددا على أنه ليس من حق من يرأس الجلسة أن يحدد للمكلفين بالبث والنقل التلفزي الصور التي يجب أن تظهر على الشاشة، وطالب بميثاق أخلاقيات لتنظيم المسألة.

كما احتجت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، على “مصادرة” حقها من البث التلفزي، قائلة إنها خلال الجلسة الأسبوعية الماضية رفعت لوحة لكنها لم تظهر في النقل التلفزي، قائلة إن في الأمر خرق للدستور.

وتابعت أن قرار إحالتها على لجنة الأخلاقيات “فيه شطط في استعمال السلطة وخرق للدستور”، قائلة إنه ليس من حق الطالبي أن يتخذ القرار، “كان عليه أن يرفع الحالة للمكتب، وهذا الأخير يقرر”. مضيفة أن “ضبط الاختلالات المرتبطة بالدستور اختصاص حصري للمحكمة الدستورية”، مطالبة باعتذار من رئيس المجلس.

بدورها طالبت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار رئاسة مجلس النواب بتوضيح المدخل الدستوري الذي اعتمدته لإحالة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، محذرة من “تكميم الأفواه بقراءة خاصة للدستور”.