غلاء اللحوم الحمراء يستدعي البواري للبرلمان لتفسير نتائج "الامتيازات الضريبية" - العمق المغربي

مصدر الصورة

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، لمناقشة مواضيع تتعلق بغلاء اللحوم الحمراء في المغرب، على الرغم من الامتيازات الضريبية لاستيرادها.

وفي طلب وجهته لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، اقترحت المجموعة النيابية تخصيص الاجتماع لمناقشة أثر الامتيازات الضريبية لاستيراد اللحوم على الاستهلاك اليومي للمواطن المغربي في ظل الارتفاع الصاروخي لأثمنة اللحوم.

واقترحت المجموعة أيضا مناقشة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف الجفاف التي ترهق الفلاح والكساب، والإجراءات التي يمكن القيام بها لضمان الاحتفال بعيد الأضحى، وحماية المواطن المغربي من غلاء الأضاحي.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اتخذت مؤخرا مجموعة من الإجراءات لتشجيع استيراد اللحوم الحمراء، تمثلت في إعفاءات ضريبية على استيراد اللحوم الجاهزة واستيراد الأغنام والمعز والأبقار والجمال، لكن مع ذلك ظلت الأسعار ملتهبة.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قد حدد، في قرار له صدر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين.

وحدد القرار قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والمعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.

أما بالنسبة للحوم البقر، فقد أوضحت الوثيقة أنه يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا، موضحة أن قائمة الدول المسموح بها قد تُعدل في حالة ظهور خطر صحي يتعلق باستيراد اللحوم، مما يعكس التزام المكتب بالاستجابة السريعة لمتطلبات السلامة الصحية.