نقابات تعليمية تحذر من إثارة صراعات سياسية تهدد بـ"تعطيل" مصلحة الشغيلة - العمق المغربي

مصدر الصورة

عبّرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عن تثمينها للأجواء التي وصفتها بـ”الإيجابية” التي تميز الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشارت النقابات في بيان مشترك إلى أنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام للوزارة تجاه أي من النقابات، مؤكدة أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد بدأ تنفيذها بالفعل بفضل هذه اللقاءات، حيث تم إصدار خمسة تراخيص استثنائية من رئيس الحكومة لتسهيل العملية، وفقاً لتعبير المصدر.

وشدد المصدر على ضرورة أن تواصل الحكومة ووزارة التربية الوطنية الوفاء بما تبقى من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة، مطالبة بتنفيذ التعهدات المتبقية مثل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة للأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم التأهيلي غير العاملة بها، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين. كما طالبت بتفعيل التعويضات الخاصة بالمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويضات المقررة للمساعدين التربويين، مع ضرورة التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية المتعلقة بالمواد 81 و89 من الاتفاقات.

وفي المقابل، رفضت النقابات أي محاولات لتعطيل الحوار القطاعي أو التملص من الالتزامات المالية الموقعة، محذرة من الأطراف التي قد تسعى لإثارة صراعات سياسية بعيدة عن مصلحة الشغيلة التعليمية. كما أكدت النقابات تمسكها بحوار قطاعي مستمر وبوتيرة أسرع لإتمام كافة التعهدات، بما في ذلك تلك المقررة في الجولات المقبلة من الحوار.

كما دعت الهيئات النقابية إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية لمناقشة مآل تنفيذ الالتزامات المالية الخاصة بالقطاع، بما فيها التعويضات عن العمل في المناطق القروية والنائية، وكذلك مآل اتفاق تقليص ساعات العمل، مشددة على ضرورة أن تلتزم الحكومة والوزارة بتعهداتهما وتواصل العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه لضمان حقوق الأسرة التعليمية، محذرة من أي محاولات للالتفاف على هذه الاتفاقات.

وكانت جامعة معصيد قد أعلنت الجمعة 24 يناير المنصرم انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، محملة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور، بما وصفته بـ”العبث” في الملفات القطاعية.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى مع تطلعات نساء ورجال التعليم انصافًا لهم وجبرًا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأت الجمعة في اللجنة المشتركة المركزية بما وصفته بـ”العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الأطراف تم فرض حضورها في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه “المفضوح” لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض مع المصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.

وأكدت الجامعة أن انسحابها جاء بسبب هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمتها الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونًا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصًا أمام بعض السلوكيات “غير المسؤولة” التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع اليوم الجمعة، مؤكدة عزمها على نهج كل الصيغ النضالية المشروعة “من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة”.

في المقابل، نفت وزارة التربية الوطنية الاتهامات التي وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) للكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي. وقالت الوزارة، في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إنها حريصة على استمرار العمل والبناء المشترك مع الشركاء الاجتماعيين، ووقوفها على مسافة واحدة من النقابات التعليمية، ودون تمييز، حيث إن جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الوزارة تهدف إلى الاستجابة لمطالب وانتظارات نساء ورجال التعليم، والتي تطرحها النقابات التعليمية على طاولة الحوار.

ودعت الوزارة جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى مواصلة العمل المشترك معها، وتعزيز الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية في المنظومة التربوية. كما ثمنت المساهمة الإيجابية لجميع المتدخلين في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المتداولة.