"جبهة الإضراب" تؤازر احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

مصدر الصورة

كشفت مكونات “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” لجريدة هسبريس عن انطلاق تدارس “المحطات النضالية” المقبلة، للرد على مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشددةً على أن التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الجبهة ستلتحق بالإضراب العام الذي أعلنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وذكرت مصادر هسبريس من المكونات “جبهة الإضراب” أن تحركات انعقاد المجالس الوطنية كانت قوية اليوم السبت، بدايةً من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشيرةً إلى أن “سبل مكافحة تمرير قانون يكبّل حقاً دستورياً لن تتوقف، وسيتم اتخاذ كل الطرق المضمونة وفقاً للقوانين من أجل الدفاع عنه”، على اعتبار أن “إخضاع القانون لمنطق الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية يضرّ بتشريع من هذا النوع”.

خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشفَ أن “مكونات الجبهة عبرت بشكل واضح عن رغبتها في الانخراط في التصدي الحاسم لتمرير مشروع قانون الإضراب الذي بلغ مراحله النهائيّة في المسطرة التشريعية”، مشيراً إلى أننا “بصدد مرحلة تاريخية دقيقة، سيُعرف فيها من كان مع المشروع ومن عارضه، ومن وضعه وكذا من مرره، ولا يمكن كحركة نقابية أن نقبل عبوره بخفّي حنين بكل مضامينه التراجعية حتى في الغرفة الثانية التي يحضر فيها ممثلو التنظيمات الاجتماعية”.

وشدد العلمي لهوير، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “المغاربة لا يتساهلون مع الأحداث التي تمس الجانب الاجتماعي والاقتصادي”، لافتاً إلى أن “هذه الحكومة سوف يتذكرها التاريخ بصفتها ممرّرة لقانون يكبّل حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور”.

وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “لم يعد أمامنا أي خيار والحكومة تواصل إغلاقَ باب الحوار وتتّكئ على أغلبية البرلمان، بدل التفاوض، إلا التصدي والمواجهة”، مبرزا أن “الإضراب العام يوم الأربعاء نقطة نظام سياسية، ضمن مخاض اجتماعي حاسم”.

وبالنسبة للقيادي سالف الذكر، فإن التحرك الذي تعتزم الجبهة خوضه يبعث رسالة إلى أن ما نسير فيه يحتاج إلى وقفة أساسية للتدبّر، مضيفاً أن “الأمر يتعلق بمصادرة الحقوق والتراجع عن المكتسبات”.

وزاد المتحدث لهسبريس: “لا يمكن تمرير قانون الإضراب في ظل وضع اجتماعي قلق”، معتبراً أن “الحكومة حافظت على نسخة تراجعية لنص القانون، وإلا لن يكون هناك استقواء بالأغلبية”.

ونبّهت الجريدة العلمي لهوير إلى النقاط التي عاينتها في مناقشات المشروع في الغرفتين وما بدا من “مرونة عالية” تتحدث عنها الحكومة، فقال إن “ما يتحدث عنه الجهاز الحكومي داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي يختلف تماماً عن ما يتم التصريح به في غرفتي البرلمان”، مفيداً أنه “في نهاية المطاف لا يوجد أكثر كفاءة ودراية من خبراء منظمة العمل الدولية، التي تفند كل هذه الأمور وتعطي مقترحات واضحة في الاتفاقية 87″، وزاد: “حين نطلع على الصيغة النهائية للمشروع بعد وصوله إلى الجلسة العامة بعد مصادقة اللجنة، سيظهر كم هو تكبيلي”.

وشدد نائب الكاتب العام للـCDT على أن “الكونفدرالية لن تتوقف عن النضال ضد مشروع قانون الإضراب من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة، وأن يتم إرجاع القيمة الحقيقية للتفاوض؛ فمن غير المقبول الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي وتوقيع اتفاقات ثم تأتي إلى البرلمان لتمرير المشروع بسرعة قياسية”، مبرزاً أنه “لم يكن هناك سعي كبير إلى التفاوض والتوافق، حتى في القضايا الجوهرية التي تم الاتفاق بشأنها”.

واستفسرت هسبريس القيادي النقابي بخصوص اتهامات للتنظيمات النقابية أطلقتها الأغلبية بمجلس النواب ترى أن “النقابات تعارض القانون فقط من أجل عرقلة خروجه للحفاظ على الوضع الفوضوي الحالي”، فنفى هذه الاتهامات معتبراً أن “الحركة النقابية لا تتحرج من تنظيم الإضراب؛ ولكنها لن تقبل إطلاقاً مقتضيات تمنح لرئيس الحكومة أو أي طرف آخر صلاحية إيقافه أو التشويش عليه أو مضامين تمسّ بالمكتسب التاريخي والممارسة الوطنية”.

والأكثر من ذلك، أكد المتحدث، هو أن النقابات مستعدة كذلك للنقاش بخصوص قانون التنظيمات النقابية، مشيراً إلى أن “ما يروج من اتهامات للتشكيك في مصداقية النقابات هو مجرد مغالطة”، وقال: “حتى لو أتوا به منذ مدة لكنا ناقشناه، الأمر لا يطرح لنا أي إشكال، شريطة ضمان استقلالية النقابات، وعلى أن تبقى محصنة من تدخلات الدولة وأرباب العمل. كما أننا مستعدون لتدارس الجانب المالي، وبكل الشفافية الممكنة”.