تحلية مياه البحر تدفع المغرب إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية

مصدر الصورة

يخطط المغرب لإقرار مراجعة بخصوص سقف فائض الطاقة الكهربائية لمنشآت الإنتاج الذاتي ضمن القانون رقم 82.21، الذي تم تحديده سابقا في حدود 20 بالمائة.

وجاء ذلك ضمن مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم حديث وضعته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالأمانة العامة للحكومة، يحدّد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية، بعدما “استدعت جدوى بعض مشاريع الإنتاج الذاتي بالمغرب تجاوز سقف 20 بالمائة”.

وأوضح المرسوم أن “طبيعة النشاط المعني بهذا الإنتاج مرتبطة باستهلاك متغير، ومشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية الأخرى…”.

وتعتبر الوزارة ضمن مرسومها أن هذه المراجعة “تهدف إلى توسيع قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ليشمل المنتجين الذاتيين المحتملين، الذين تكون ربحية أنشطتهم مشروطة بتجاوز سقف 20 بالمائة من الطاقة الفائضة التي يتم بيعها لمسير الشبكة المعني”.

وإثر كل هذا تؤكد وزارة الانتقال الطاقي من خلال المرسوم بالقانون سالف الذكر المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والمنشور بالجريدة الرسمية سنة 2023، أنه “جاء بمقاربة تشاركية”.

ويحدد المرسوم فئات المنتجين الذاتيين المؤهلين لمراجعة سقف 20 بالمائة في “مشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية ومشاريع إعادة استغلال مطارح النفايات العامة واستعمال الحمأة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمشاريع المرتبطة باستهلاك متغير، والمشاريع التي عرفت الانخفاض الكبير في الاستهلاك خلال مرحلة استغلال المنشأة، ولاسيما بفضل تدابير النجاعة الطاقية”.

وتطرق المرسوم سالف الذكر أيضا إلى كيفيات دراسة ملفات طلبات مراجعة سقف 20 بالمائة، وكيفيات المراقبة من قبل الإرادة.

وكان القانون سالف الذكر دخل حيز التنفيذ عام 2023، ويسمح للمواطنين والفاعلين العموميين والخواص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي؛ ويأتي لتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء.

وبموجب المقتضيات القانونية ذاتها يمكن إنتاج الكهرباء بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات، مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وإمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي.