لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"المستشارين" تعتمد بالأغلبية مشروع قانون الإضراب - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، قبل قليل، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد نقاش مستفيض حول تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مواده.

وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، الذي انطلق منذ العاشرة من صباح أمس الجمعة، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.

وأبدى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، تجاوبا بشكل جزئي مع بعض التعديلات خصوصا فيما يتعلق بتحسين التعاريف وتوسيع مفهوم الإضراب ك “توقف مؤقت عن العمل” للدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية. كما اقترح منح مهلة لإجراء استشارة قانونية إلى غاية الجلسة العامة حول إضافة ديباجة إلى القانون.

وتم تعديل تعريف “المرافق الحيوية” ليشمل الأنشطة المهنية في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن توقفها قد يهدد حياة المواطنين وأمنهم. كما أضيف تعريف لعرقلة الإضراب، ليشمل كل فعل يمنع العمال أو المهنيين من ممارسة نشاطهم، مع تأكيد دور مفتشي الشغل في متابعة تطبيق القانون وحل النزاعات خلال الإضرابات.

كما أدخلت الحكومة تعديلات تمنع تعويض المضربين بعمال آخرين خلال فترة الإضراب، ومنع نقل أو ترحيل وسائل العمل أثناء سريانه. وتم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.

ورغم التعديلات، تمسكت الحكومة بمبدأ الاقتطاع من الأجور ورفضت مقترحات الإضراب الفردي، ما أثار جدلا داخل مجلس المستشارين. ولا تزال بعض المواد قابلة للنقاش والتعديل خلال الجلسة العامة، في حال التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف.

وتسبب سجال قانوني أثاره مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في توقف الجلسة بسبب تقديم الحكومة لتعديلاتها خارج الأجل القانوني المحدد من قبل رئيس اللجنة.

هذا الأمر أدى إلى تعليق الاجتماع لمدة تقارب نصف ساعة، قبل أن يتم استئناف الجلسة وسط استمرار الجدل لأزيد من ساعتين حول ما اعتبره بعض المستشارين “خرقا” للمادة 206 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، أكد أعضاء من الأغلبية أن مقتضيات النظام الداخلي تخص أشغال المجلس واللجان ولا تُلزم الحكومة، مستشهدين بقرار سابق للمحكمة الدستورية في حالة مماثلة. كما تم التذكير بأن الجلسة التشريعية العامة هي الفضاء التشريعي الأساسي، فيما يُعد عمل اللجان تحضيرياً فقط.

وقد تم الحسم بالاستناد إلى الفصل 83 من الدستور، والمادتين 206 و211 من النظام الداخلي للمجلس، اللتين تمنحان الحكومة الحق في تقديم تعديلات خلال الجلسات.

ومع ذلك، تمسك بعض المستشارين بموقفهم بأن الحكومة كان عليها احترام آجال 24 ساعة مثل الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تم الاتفاق على تضمين جميع الملاحظات في محضر الاجتماع، في انتظار فحص المحكمة الدستورية لمشروع القانون.

يُشار إلى أن الحكومة تبنّت نفس المنهجية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث قدمت تعديلاتها خلال اجتماع التصويت على التعديلات، دون أن يُطرح هذا الإشكال القانوني.