وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يتجاوب مع التحديات في المغرب

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية جاء وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية”، موردا “في مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا”.

وأضاف وهبي عند تقدم مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تحديث المنظومة القانونية منه ما يتصل بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة، مفيدا أن الأمر “يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام؛ وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.

وأوضح وزير العدل أنه، بالموازاة مع ذلك، “يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة؛ كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب”، متطرقا لـ”مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تهم مجال العدالة؛ كتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المرتبطة بمجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها، وكذا اقتراحات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إقرار عدالة تكون حامية للحقوق ومصدر أمان واعتماد قوانين واضحة لا يكتنفها أي غموض”.

مصدر الصورة

وبالنسبة لوهبي فإنه “تم استحضار مستجدات منظومة العدالة ببلادنا فيما يتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة”، مشيرا إلى ما اعتبره “الطابع الاستعجالي لهذا المشروع، والذي يتزامن مع مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية”؛ ومنها “مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان”.

كما لفت المسؤول الحكومي في هذا الجانب إلى “مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها؛ وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها، لا سيما أن العديد منها محل توصيات إما في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل أو ارتباطا بباقي التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات المعاهدات”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير مواكبة ما وصفه بـ”الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية، خاصة القضائية والأمنية، في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي”، مبرزا “استحضار ما شهده البلد كمجموعة من الأحداث والمحطات المهمة في مسار تعزيز مجال حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون”.

مصدر الصورة

في هذا السياق تطرق وهبي لتجربة “العدالة الانتقالية وصدور دستور 2011 والحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة”، موضحا أنها “محطات متميزة تبلورت عنها مجموعة من التوصيات والمستجدات الدستورية الجديدة ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية، كتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات والمساطر، وتقوية آليات مكافحة الجريمة والارتقاء بفعالية أجهزة العدالة الجنائية وتطويرها تحتاج إلى أجرأة على مستوى القانون”.

وعلى المنوال ذاته، لم يغفل المسؤول الحكومي عينه “استحضار ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية”، مشددا على أنها صارت “تتطلبُ التأطير القانوني وإدخال التعديلات المناسبة؛ بما فيها ما كرسه العمل القضائي من اجتهادات”.