موظفان جامعيان يعترفان باختلاس أموال عمومية بسبب هجران الخطيبة وتكاليف العلاج - العمق المغربي

مصدر الصورة

مَثل أمس الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثلاثة موظفين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة (اثنان منهم متقاعدان)، متهمين باختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه، والإهمال الخطير الذي نتج عنه اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف الغير.

واعترف المتهمان المتابعان في حالة اعتقال: “ع. ح.”، وهو في الثلاثينات من عمره ويعمل إطارًا ماليًا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، و”ا. ر.”، موظف متقاعد يبلغ من العمر 65 سنة، بالمنسوب إليهما، خلال مثولهما أمام القاضي. فيما أنكر المتهم الثالث، وهو مراقب مالي متقاعد، تهمة الإهمال الخطير الذي نتج عنه اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف الغير الموجهة إليه.

وبسط دفاع المتهم الأول دوافع ارتكاب موكله لهذه الجرائم، مؤكدًا أنه شاب طموح حاصل على دبلوم المدرسة العليا للمعلوميات بميزة “مشرف”، وقد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في صفوف القوات المسلحة الملكية وكان دائمًا الأول على دفعته، مضيفًا أن موكله ارتكب الجريمة في ظل حالة اكتئاب وضغط نفسي تزامن مع فترة جائحة “كورونا”.

وأشار الدفاع إلى أن من بين أسباب اكتئابه أيضًا هجران خطيبته له وسفرها مع شخص آخر إلى هولندا، ما جعله يواظب على زيارة مجموعة من الأطباء النفسانيين، موضحًا أنه منذ سنة 2020، اكتشف بالصدفة وجود بعض الاختلاسات في ميزانية المؤسسة وأخبر بها رئيس الجامعة، إلا أن الأخير لم يحرك ساكنًا، وفق تعبيره.

وتابع الدفاع: “ولأن الفقر كاد أن يكون كفرًا، والطمع طاعون، فقد استجاب لنزواته، مستغلاً تقصير الجامعة، وشرع في اختلاس بعض المبالغ”، مضيفًا أن المتهم لم يكن يعلم أين تُصرف تلك الأموال التي اختلسها، مشددًا على أن اعترافاته، سواء أمام الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أو حتى أمام القاضي، لم تكن بسبب سذاجته، بل رغبة منه في معاقبة نفسه.

والتمس الدفاع البراءة للمتهم أو تمتيعه بظروف التخفيف، مشيرًا إلى أنه شاب طموح نادم على ما اقترفه، وليس من ذوي السوابق القضائية، وهو المعيل الوحيد لأسرته، مستندًا إلى ظروفه النفسية، مبرزًا توفره على مجموعة من الشهادات الطبية التي تؤكد معاناته من الاكتئاب وازدواجية الشخصية.

من جانبه، صرّح المتهم الثاني، وهو موظف متقاعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، خلال مثوله أمام المحكمة مستعينًا بعكاز، بأنه أصيب بعدد من الأمراض خلال فترة عمله بالمؤسسة، من بينها أمراض القلب والشرايين، والسكري، والقصور الكلوي، موضحًا أنه يحتاج إلى عناية طبية مكثفة، إذ لم يعد قادرًا على المشي بشكل طبيعي.

واعترف المتهم بأن لجوءه لاختلاس مبالغ مالية من مالية المؤسسة كان بدافع تغطية تكاليف العلاج المرتفعة الناتجة عن هذه الأمراض التي أصابته بسبب ضغوط العمل المستمرة.

فيما يخص المتهم الثالث، وهو محاسب متقاعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، أكد دفاعه أن موكله لم يكن يتوفر على دفتر الشيكات إطلاقًا، ولا يمكنه إصدار أوامر بالصرف إلا بناءً على توجيهات رئيس المؤسسة. وأضاف أن المسؤول عن إعداد الميزانية السنوية هو رئيس الجامعة الذي يُعتبر الآمر بالصرف، وينوب عنه مدير المؤسسة، فيما يتلقى الخازن المكلف التقرير المالي من رئيس الجامعة.

كما شدد الدفاع على أن المشرف الرئيسي على إدارة مالية المؤسسة هو مدير المؤسسة ذاته، مبينًا أن موكله اكتشف الاختلاسات التي نفذها المتهمان الأول والثاني في سنة 2020، أثناء إعداده للتقرير المالي لعام 2019. وأشار إلى أن رئيس الجامعة صرح أمام الضابطة القضائية بأن مسؤولية المراقبة القبلية تقع على عاتق مدير المؤسسة والمحاسب، حيث يقوم الأخير فقط بالتحقق من وجود السندات، وتطابق الفواتير مع المبالغ المالية والمستفيدين.

وأوضح الدفاع أن موكله كان يحرر الشيكات بطريقة سليمة، ولكن المتهم الأول استغل قلم حبر قابل للمسح، مما مكنه من تغيير الأرقام وأسماء المستفيدين بعد التوقيع. وأكد أن هذه الاختلاسات لم تُكتشف حتى من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلال عملية تفتيش أجراها سنة 2018.

يشار إلى أن المتهمين في هذا الملف، اعتمدوا طرقًا احتيالية لاختلاس مبالغ مهمة تقدر بالملايين من ميزانية المؤسسة، حيث يعمدان إلى استعمال قلم حبر “ذكي” لمسح الاسم المكتوب على الشيكات التي وقع عليها مدير المؤسسة، وكتابة أسماء مقربين لهم لصرف الأموال.