جهة الشمال تعتمد الشركات الجهوية لتدبير الكهرماء والنقل والنفايات.. ومورو: حققنا إنجازات مشرفة - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فيديوهات: يونس الميموني

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الاثنين بطنجة، خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس، على وثائق الشركات الجهوية الجديدة لتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وقطاع النقل وتدبير النفايات المنزلية، مع عرض حصيلة عمل مجلس الجهة خلال النصف الأول من الولاية الانتدابية.

الدورة التي ترأسها رئيس الجهة، عمر مورو، بحضور والي الجهة، يونس التازي، خُصصت للمناقشة والمصادقة على النقط الأربعة عشر المندرجة ضمن جدول الأعمال، وترتكز على مشاريع تنموية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة في الجهة.

وصادق المجلس على المساهمة في رأسمال “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، وعلى نظامها الأساسي، والمصادقة على ميثاق المساهمين، كما تمت المصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية لمساهمة الجهة في رأسمال الشركة التي ستشرف على خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعمالات وأقاليم الجهة.

وفي قطاع النقل، صادق المجلس على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.

وعلى مستوى قطاع البيئة والماء، تمت المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، والمصادقة على اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء.

وتفعيلاً لمضامين مخرجات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، تمت المصادقة على اتفاقية إطار تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

كما صادق المجلس على المساهمة في رأسمال “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، وعلى نظامها الأساسي، والمصادقة على ميثاق المساهمين في “الشركة طنجة الجهة للتهيئة”.

وبخصوص تأهيل المراكز القروية، تمت المصادقة على اتفاقية إطار حول برنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة برسم سنوات 2025-2027، والمصادقة على اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج تأهيل 26 مركزا قرويا بالجهة.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتمويل لإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان 2025- 2026، قبل أن يتم تقديم حصيلة عمل مجلس الجهة خلال الفترة الانتدابية الأولى من عمل المجلس الممتدة من شتنبر 2021 إلى شتنبر 2024.

رئيس الجهة، عمر مورو، اعتبر في كلمته أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار مواصلة التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيدا باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في شهر دجنبر الماضي.

وأوضح مورو ان هذه الاتفاقيات ستساهم في “الإجابة على مجموعة من التحديات ذات الصلة بتدبير قطاعات حيوية من قبيل تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات وتدبير مشاريع التهيئة”.

واعتبر مورو على أن حصيلة نصف الولاية التدبيرية الحالية “تشكل ثمرة عمل كافة مكونات مجلس الجهة بتعاون مع ولاية الجهة وبشراكة مع القطاعات الحكومية ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفق نهج تشاركي تم التوافق عليه منذ بداية الولاية، لتحقيق الأهداف المسطرة بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جهوية شاملة ومتوازنة وعادلة”.

من جهته، اعتبر يونس التازي أن هذه الدورة “استثنائية بالنظر إلى طبيعتها وبالنظر إلى جدول الأعمال الذي تطرقت إليه وبحصيلة المنجزات التي تم استعراضها”، مشيرا إلى أن “أشياء مشرفة كثيرة تحققت على مختلف الأصعدة وبكل أقاليم الجهة بفضل عمل المجلس ومختلف شركائه”.

وأضاف التازي قائلا: “ما زالت هناك رهانات وانتظارات تتطلب مواصلة العمل بكثير من الفعالية وبتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما التنزيل الأمثل للاتفاقيات المصادق عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة”.

ونوه والي الجهة بعمل كافة مكونات مجلس الجهة وبانخراط مختلف الشركاء، لاسيما عمالات الأقاليم والمصالح اللاممركزة وباقي المؤسسات العمومية، في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين أقاليم الجهة.

وأفاد بلاغ للملجس، أن حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، تميزت ببلوغ نسبة تعاقد مجلس الجهة 70 في المائة من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، أي ما يعادل 160 مشروعا و323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17,85 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ6,26 مليار درهم.

وبحسب المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، الذي قدم حصيلة عمل نصف الولاية، فإن هذه المشاريع همت المحاور الخمسة لبرنامج التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة والمندمجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.