بعد 3 سنوات من الغياب.. الانتخابات تعيد المهاجري إلى منصة الأصالة والمعاصرة (صور) - العمق المغربي

عاد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، للظهور مجددا في أنشطة حزبه، بعد غياب طويل عن المشهد السياسي، عقب تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب، قبل سنتين، بسبب هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.

وظهر المهاجري في لقاء تواصلي عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مع برلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب بالجهة، اليوم الجمعة بمراكش.

اللقاء الذي ترأسته كل المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، عرف مشاركة كل من عضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، إلى جانب سمير كودار رئيس قطب التنظيم الوطني، وأحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، وطارق حنيش الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش- آسفي.

ونشر الحزب على موقعه الرسمي، صورا للبرلماني هشام المهاجري أثناء مداخلة له خلال هذا اللقاء، إلى جانب صور أخرى جمعته بالمنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا مع محمد المهدي بنسعيد.

مصدر الصورة

وأفاد مصدر قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة لجريدة “العمق”، بأن الحزب يراهن على المهاجري خلال الاستحقاقات القادمة باعتباره يملك شعبية كبيرة وقاعدة انتخابية واسعة بإقليم شيشاوة ونواحيه.

وأوضح المصدر أن وضعية ومكانة المهاجري ما تزال محفوظة، وأن قرار تجميد عضويته من طرف المكتب السياسي للحزب الذي اتخذته القيادة السابقة “لم يعد له مفعول بعد انتهاء ولاية المكتب السياسي السابق”، لافتا إلى أن المهاجري يتمتع بكامل حقوقه داخل حزب الجرار.

وأضاف المصدر أن “المهاجري محتاج للأصالة والمعاصرة والحزب يعول عليه لكسب رهان الاستحقاقات المقبلة”، نافيا في السياق ذاته وجود أي خلاف أو توتر بين برلماني البام عن دائرة شيشاوة والقيادة الجماعية للحزب، وهو ما تأكد خلال اللقاء التواصلي الأخير بمراكش.

مصدر الصورة

وأكد مصدر الجريدة أنه إلى جانب التحضير للانتخابات المقبلة، فإن اللقاءات التواصلية الجهوية التي تعقدها قيادة الحزب مع برلمانيي ومنتخبي الحزب بالجهات، شكلت مناسبة لفتح النقاش حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة وما رافقها من نقاش مجتمعي.

كما سلطت اللقاءات الضوء على عدد من الأوراش الحكومية المفتوحة وسبل استثمار المنجزات للترافع عن حصيلة وزراء البام في الحكومة، فضلا عن الانصات إلى عدد من الاشكاليات المطروحة على طاولة التدبير المحلي بمختلف أقاليم المملكة وعلى رأسها أزمة الماء.

يُشار إلى أن البرلماني عن دائرة شيشاوة، هشام المهاجري، كان قد قدم استقالته من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في نونبر 2022، حيث صرح حينها لجريدة “العمق”، بأنه قدم استقالته من هذا المنصب “لأنه يعود للحزب، وبما أن الأخير لم يعد يريديني فلا يمكن أن احتفظ بهذا المنصب”، وفق تعبيره.

مصدر الصورة

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية المهاجري من المكتب السياسي للحزب، على خلفية هجومه على الحكومة، كما أحال ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان سابق لمكتبه السياسي.

وأشار المكتب السياسي، حينها، إلى أن تقرير رئاسة الفريق البرلماني حول إحدى مداخلات المهاجري بالبرلمان “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.

وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.

مصدر الصورة

يأتي ذلك بعدما وجه المهاجري انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، دفعت بالوزير فوزي القجع للرد عليها قائلا: “أتمنى أن تكون هاته المداخلة تعبر عن قناعات شخصية، ولا تخضع لإملاءات خارجية تتم في دهاليز لا نعرفها”.

يُشار إلى أن القيادة الجماية لـ”الجرار” قررت عقد لقاءات جهوية في مختلف جهات المملكة، ضمن التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تعبئة أعضاء الحزب ورص صفوفه واستعادة بعض الغاضبين.

وتم عقد لقاءات تواصلية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون، ومراكش آسفي، فيما يرتقب عقد لقاءات مماثلة في جهة الرباط سلا القنيطرة في غضون الأسبوع المقبل، تليها جهة درعة تافيلالت.

مصدر الصورة