"البيجيدي" يطالب برأي 3 مؤسسات حول تعديل المسطرة الجنائية - العمق المغربي

مصدر الصورة

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلبًا لإحالة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية على عدد من المؤسسات الدستورية، بهدف إبداء رأيها في مضامينه ومراجعة بنوده.

ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، استنادًا إلى الفصل 152 من الدستور، الذي على إمكانية استشارة المجلس في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما وجه بوانو طلبين إضافيين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لإحالة المشروع على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مستندًا في ذلك إلى الفصل 167 من الدستور والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وشددت المجموعة على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية كتشريع محوري ضمن السياسة الجنائية الوطنية، لما له من دور أساسي في تنظيم إجراءات العدالة الجنائية وضمان المحاكمة العادلة.

واعتبرت أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، إضافة إلى تكييف القواعد الإجرائية مع المعايير الدولية والمستجدات الوطنية.

وترى المجموعة أن تحديث هذا القانون يمثل ضرورة ملحة لضمان التوازن بين حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحريات الفردية والجماعية، داعية إلى تأطيره بضمانات قانونية تعزز من ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وتنسجم مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمملكة.

وكانت جريدة “العمق المغربي” قد علمت من مصادر موثوقة أن الحكومة أحالت هذا الأسبوع ، مشروع القانون رقم 03:23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بالأسبقية على مكتب مجلس النواب بعد أشهر من مصادقة مجلس الحكومة على المشروع الذي رافقصه جدل كبير من لدن طيف واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية.

وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفص 77 من الدستور، يسهر مجلس النواب على الحفاظ على توزان مالية الدولة. وبحسب مقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشاريع ومقترحات القوانين التي تم ايداعها لديه أو إحالته إلى المجلس، بتوزيعها على جميع النائبات والنواب ورقيا أو على حامل الكتروني.ويحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بصفة دائمة ومنتظمة بكل مشروع أو مقترح قانون تم ايداعه لدى مكتب المجلس.