مستقيم: لسنا نقابة ذيلية.. والحكومة أعادت الحياة لمشروع قانون الإضراب - العمق المغربي

مصدر الصورة

اعتبر رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، عبد اللطيف مستقيم، أن نقابته ظلت وفية لانتمائها للشغيلة المغربية ودفاعها عن مصالحها، رافضا بشدة ما قال إنه ادعاءات تروج بأن النقابة تابعة لجهة ما.

وقال مستقيم: “لسنا نقابة ذيلية، ومن يروج هذه الأراجيف لا يعرف تاريخنا”، مضيفا أن النقابة مستعدة لمواءمة قوانينها وهياكلها مع أي تقنين جديد يصب في مصلحة الطبقة الشغيلة، مع التأكيد على رفض المزايدات السياسية.

جاء ذلك خلال مداخلته، التي تلاها نيابة عنه المستشار عبد الإله السيبة، في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

وأعرب مستقيم عن استغرابه من محاولات بعض الأطراف تعطيل النقاش داخل البرلمان، مضيفا: “البرلمان هو الفضاء الطبيعي لمناقشة القضايا الكبرى التي تشغل بال الأمة، وأي محاولة لنقل النقاش إلى فضاءات أخرى تُعد اعتداءً صريحاً على الدستور”.

وأشار المستشار البرلماني في مداخلته، إلى أن تعطيل النقاش حول مشروع قانون تنظيمي بهذا الحجم هو مخالفة واضحة لمكانة البرلمان كما نص عليها الدستور المغربي، وفق تعبيره

واعتبر أن ما يقع اليوم هو “لحظة سياسية ودستورية تشكل محطة هامة في مسار تقنين حق الإضراب”، مشيراً إلى أن “المشروع بقي معطلاً منذ إحالته على مجلس النواب في 2016 نتيجة المقاربة الزجرية التي حكمت صياغته، وتعثر الحوار الاجتماعي لسنوات”.

وشدد المتحدث على أن جهود الحكومة الحالية في مأسسة الحوار الاجتماعي أعادت الحياة للمشروع، وأنه يمثل اليوم خطوة نحو تحقيق إنجازات نوعية للشغيلة المغربية.

وثمن مستقيم الحوار البناء مع الحكومة، حسب تعبيره، مشيداً بجهود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، “الذي عمل بصبر وجدية على إنجاز المشروع”.

واعتبر أن “التعديلات الجوهرية التي طرأت على المشروع هي ثمرة حوار جاد استمر لثمانية عشر شهراً”، مشيراً إلى أن “هذه التعديلات عكست توافقاً مجتمعياً لا يمكن احتكاره لصالح أي طرف بعينه”.

وأشار إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعا إلى تقنين الحريات النقابية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه العمل النقابي في القطاع الخاص، مضيفا “غياب التمثيلية النقابية عن معظم مؤسسات النسيج الاقتصادي الوطني يدفعنا للتساؤل عن جدوى القوانين إذا لم يتم تطبيقها ومحاسبة المخالفين”.

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول توقيت مناقشة المشروع، أوضح مستقيم أن التحول في العلاقة بين الحكومة والنقابات هو ما ساهم في تحريك المشروع، قائلا: “الحكومة الحالية انتقلت من اعتبار النقابات خصماً إلى شريك موثوق فيه، وهذا التحول أعاد الروح للحوار الاجتماعي”. وأضاف أن الحكومة خصصت مبلغ 50 مليار درهم لدعم الطبقة الشغيلة، وهو إنجاز غير مسبوق.

ودعا إلى تحسين واقع الحريات النقابية التي تتعرض لضغوط وتحديات كبيرة، خاصة في القطاع الخاص، مشددا على ضرورة مواجهة التجاوزات التي تنتهك حقوق النقابات بآليات قانونية صارمة لضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة.