الحكومة تحدث أجرة عن خدمات معهد كتابة الضبط ومهن القضاء.. وتحدد عقارات الهيئة العليا للصحة - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

ووفق البلاغ، فإن هذا المشروع يأتي بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ووفق البلاغ، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، وفق ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر باتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأوضح البلاغ الحكومي أن هذا الاتفاق يندرج في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم.

كما يتعلق الأمر بملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور.

ويتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد انعينعة، مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة.

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تم تعيين الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين لحسن بامو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تم تعيين مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي؛ واحساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، فيما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تعيين سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.