الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة وتستنكر الإساءة للمجلس العلمي - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تشكيلها للجنة وزارية ستضطلع بالصياغة القانونية لمدونة الأسرة، واستنكرت “الإساءة” للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من رأيه فيما يخص المدونة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الأخيرة قررت قرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تتشكل من القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة.

وتضم هذه اللجنة وزارة العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة “التي تقرر الاستعانة بخبرتها في هذه اللجنة”، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، ويمكنها الانفتاح على كفاءات أخرى، يقول الوزير.

وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من رأيه في بعض القضايا الشرعية، وترحيبها بالملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين الرامية إلى تجويد النص.

وأكد الوزير أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي سبق للحكومة أن نظمته، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.

وقال إن ما أثير من تساؤلات بالصورة التي قدمت بها، سابقة لأوانها، “لان ذلك يتوقف على وجود نص مفصل”. مؤكدا أن الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع وستكون رهن إشارة الرأي العام مع مراعاة المراحل التحضيرية للنص.

جدير بالذكر أن الحكومة، قدمت في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضه أمام أنظار اليرلمان، وهمت التعديلات المقترحة عددا من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، فضلا عن تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج في 18 سنة لدى الفتاة والفتى.

وتعكف الحكومة، حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.