عجز صندوق التقاعد يقارب 10 ملايير.. والأرصدة مهددة بالنفاد بحلول 2028 - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزًا تقنيًا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، معتبرة أن هذا العجز يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم في نفس السنة، والتي من المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تُستنفد في حدود 2028.

وفي عرض لها عن أعمال المجلس برسم سنة 2023-2024، أشارت المتحدثة إلى حجم المخاطر المرتقبة التي قد تواجهها المالية العمومية فيما يخص تباطؤ ورش إصلاح منظومة التقاعد، مؤكدة الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح المنظومة.

وذكرت المتحدثة ذاتها، في كلمتها أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الأربعاء، بالتوصيات التي سبق للمجلس أن أصدرها في تقريره لسنة 2013 في هذا الشأن، والتي دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي وإجراء تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي، بعد إنجاز الإصلاح المقياسي على مستوى السياسات المالية.

وتابعت العدوي، مشيرة إلى تقرير المجلس الصادر سنة 2017 المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، الذي أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح هذا النظام والشروط الأساسية للحفاظ على استدامته.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه انطلاقًا من تطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة، التي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023، يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي إلى أن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وذلك عبر ترشيد النفقات، وتحديد الأولويات، واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص.

وحسب المصدر ذاته، فإن تطور مؤشرات المالية العمومية يؤكد ضرورة مواصلة ضبط مسار المؤشرين الرئيسيين، وهما عجز الميزانية في حدود 3% مع نهاية سنة 2026، ومستوى المديونية عند 66,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2027، وذلك بهدف خفضهما لتحقيق الأهداف والنتائج المحددة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات والمعتمدة في قانون المالية لسنة 2025.

واعتبرت العدوي، أن هذين المؤشرين يشكلان مدخلًا أساسيًا لتحسين أداء المالية العمومية، ويرتبطان على الخصوص بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاسه على استدامة معدل النمو، وارتفاع الناتج الداخلي الخام، وتأثيره على مداخيل الدولة.

يُذكر أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، قد تطرقت في كلمتها إلى حصيلة أهم أعمال المجلس خلال فترة 2024-2023، والتي تغطي مختلف وظائفه من التدقيق والمراقبة والتقييم في العمليات المالية، مع معاقبة المخالفات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة في الحياة العامة.