كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال انعقاد مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن ارتفاع رقم المعاملات الإجمالي للمؤسسة لعام 2024، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4.7 مليار درهم، بزيادة تفوق 9% مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع، أن سنة 2024 شهدت تسجيل أرقام قياسية، حيث بلغ عدد المسافرين الذين اختاروا القطار وسيلة للتنقل 55 مليون مسافر، مسجلا زيادة بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، وفيما يتعلق بالقطارات الفائقة السرعة “البراق”، ارتفع عدد المسافرين بنسبة 5% ليصل إلى 5.5 مليون مسافر.
وحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن قطاع نقل البضائع، حقق أداء استثنائيا رغم التحديات الدولية، حيث نقل 20 مليون طن من البضائع، بزيادة قدرها 17% مقارنة بسنة 2023.
وأشار المكتب إلى نجاحه في التحكم في النفقات، رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي تميزت بارتفاع أسعار المواد والطاقة، مسجلا أن الأرباح الصافية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) لعام 2024 ستصل إلى 1.8 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المستوى المسجل في 2019.
وأوضح المصدر ذاته، أن ميزانية سنة 2025 تم إعدادها وفق التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التحضيرات لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل قيادة الملك محمد السادس، خلال العقدين الأخيرين من خلال تحقيق مشاريع مهيكلة مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام منخفض الانبعاثات الدفيئة وذو تأثيرات اجتماعية واقتصادية جلية على المجتمع.
من جهته، ذكر محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن سنة 2024 شهدت أحداثا هامة، من أبرزها توقيع اتفاقيات هامة بين المغرب وفرنسا تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، ومن بين هذه الاتفاقيات الاتفاق الخاص باقتناء 18 قطاراً جديداً فائق السرعة، في إطار مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش.
وتتوقع خطط المكتب لسنة 2025 استمرار نمو نشاط نقل المسافرين ليصل إلى 57 مليون مسافر بزيادة 4%، بينما سيبلغ نشاط نقل البضائع 21 مليون طن، قيما ينتظر أن يتجاوز رقم المعاملات 5 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، كما ينتظر تحقيق أرباح EBITDA بقيمة 1.9 مليار درهم.
وأورد المكتب أن استثمارات 2025 ستركز على إطلاق الدورة التنموية الجديدة، التي تشمل تمديد خط القطار فائق السرعة ليصل إلى مراكش، وتطوير خدمات القطار الجهوي (RER)، واقتناء قطارات جديدة، وإنشاء محطات عصرية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستعزز دور السكك الحديدية كركيزة أساسية للتنقل المستدام بالمغرب، لا سيما في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030.
يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أكد التزامه بمواصلة تطوير بنيته التحتية وخدماته بما يلبي تطلعات المسافرين ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.