محكمة فاس توزع 12 سنة حبسا بحق المتهمين في اختلاس دعم تلاميذ العالم القروي - العمق المغربي

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيسة مؤسسة أمان للتربية المستدامة، ومن معها، بالحبس النافذ والغرامة بعد متابعتهم باختلاس أموال الدعم العمومي.

وقضت المحكمة بإدانة رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحدة، وسنة واحدة نافذة لعضوين بالجمعية وغرامة 20 ألف درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني.

كما تمت إدانة عضو آخر متابع في حالة سراح بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 ألف درهم، فيما برأت المحكمة أخت رئيسة الجمعية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد شكاية تقدم بها أحد الموظفين بأحد المؤسسات التعليمية يتهم فيها الرئيسة وأعضائها باختلاس أموال عمومية مقدمة لفائدة التلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.

وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تضمنت حسب صك الإتهام ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.

يشار إلى أنه بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2024، تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقرر النيابة العامة بمتابعة الرئيسة وأمينة المال وعضوين بالجمعية في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز فيما تابعت عضوين آخلاين في حالة سراح مؤقت.