توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء يزيد الضغوط على البوليساريو ويعمق عزلتها الدولية - العمق المغربي

مصدر الصورة

في سياق متسارع من “الإنجازات الدبلوماسية”، يواصل المغرب تحقيق تقدم كبير في ملف الصحراء المغربية، خاصة مع تصاعد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، إذ إن الاعترافات تعد نقطة تحول محورية في دعم الموقف المغربي وتعزيز شرعية سيادته على أقاليمه الجنوبية.

ومع مرور الوقت، وبتوالي هذه الاعترافات، يزداد الضغط الدولي على “جمهورية البوليساريو” الوهمية، ما يؤدي إلى عزلتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هذا، ونجح المغرب في إقناع 46 دولة، بما في ذلك 13 دولة إفريقية، بقطع أو تعليق علاقاتها مع هذا الكيان الوهمي منذ سنة 2000، وهو ما يعكس تحولا كبيرا في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء المغربية.

وانضمت غانا لهذه الدول لتؤكد بذلك موقفها الثابت في تعزيز سيادة المغرب على صحرائه، لتسجل نقطة جديدة لصالح الدبلوماسية المغربية في سعيها المستمر لكشف زيف الادعاءات الانفصالية.

محاصرة الرواية الانفصالية

في هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة تتسم بحضور قوي وفعال على الساحة الدولية والإفريقية، حيث نجحت المملكة في محاصرة الرواية الانفصالية التي تروج لها الجزائر، سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها.

وتجسد هذا النجاح بشكل أساسي في المقاربة الدبلوماسية الملكية التي تعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المغربية، والتي تضع في صلبها مبدأ تعزيز السيادة المغربية على الصحراء.

وأكد المحلل السياسي أن هذه المقاربة تفرض على الشركاء الدوليين والفاعلين في الساحة العالمية تبني مواقف داعمة للمغرب في قضيته الوطنية، وذلك عبر تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة، فالمغرب، بما يملك من موقع استراتيجي متميز في المنطقة، أصبح يمثل شريكا محوريًا في مجالات عديدة، ما يعزز موقفه في قضية الصحراء.

وتابع عبد الفتاح بالقول: إن الحضور المغربي على الساحة الإفريقية، لا سيما في غرب القارة، يعكس قوة الاستراتيجية المغربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، فالمغرب يعد المستثمر الإفريقي الأول في غرب القارة، والمستثمر الثاني في عموم القارة، وهو ما يساهم في دعم استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب ودول إفريقيا.

ناهيك عن ذلك، فإن الدور المغربي لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضا المستويات الإنسانية، الدبلوماسية، الروحية والأمنية.

الكرسي الشاغر

وأورد المتحدث أن المغرب ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي وقطيعه مع سياسة “الكرسي الشاغر”، أصبح له دور ريادي داخل المنظمة، حيث تبوأ مكانته المستحقة في هياكل الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجلس السلم والأمن الإفريقي، كما احتضن بعض الهياكل القارية التي تعنى بقضايا الهجرة والشباب.

المحلل السياسي يضيف أن المغرب لم يقتصر دوره على الجانب الاقتصادي فقط، بل تبنى أيضا مساعي حميدية في مختلف القضايا الإفريقية، بما في ذلك الصراعات والأزمات، عبر مواقف متوازنة تؤكد التزام المملكة بمبادئ الشرعية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسيادة الدول، وحسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وانحسار البوليساريو وعزلتها يعودان حسب المتحدث أساسا إلى الهزائم والانتكاسات المتتالية التي تلقاها المشروع الانفصالي، خاصة تلك التطورات الميدانية المتعلقة بفشل مناورات الجبهة الانفصالية في مناطق خلف الجدار العازل، بالإضافة إلى انكشافها أمام الفاعلين الدوليين والأفارقة للوضع الحقيقي للأقاليم الجنوبية المتميزة بالأمن والاستقرار، وما يحققه المنجز التنموي للمملكة في الأقاليم الجنوبية من مكاسب.

وأضاف قائلا: “هذا الأمر أدى إلى احتراق مختلف الأوراق التي كان يعزف عليها المشروع الانفصالي، فضلا عن انكشاف الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي يضطلع بها هذا المشروع من خلال انفضاح ارتباطاته الوثيقة بدوافع الإرهاب والجريمة المنظمة، ورعايته لأنشطة غير قانونية مثل تهريب المساعدات الإنسانية، وتهريب البشر، والاتجار في السلاح والمخدرات، وغيرها من الأنشطة التي تعكف عليها الجبهة الانفصالية والتي تقوض الأمن في المنطقة”.

مراجعة عضوية الكيان الانفصالي

ويرى عبد الفتاح أن الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة تفتح المجال لمراجعة عضوية الكيان الانفصالي داخل الاتحاد الإفريقي، فالكيان المذكور يفتقر للعناصر الأساسية لأي دولة، مثل الإقليم والشعب والسلطة، ناهيك عن افتقاره للعناصر المعنوية مثل الدستور والشخصية القانونية، فضلا عن غياب الاعتراف الدولي به.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن موقف دولة غانا، التي تعتبر من الدول المؤثرة في تأسيس هياكل الاتحاد الإفريقي، يعد بمثابة اختراق استراتيجي للدبلوماسية المغربية، فقد شهدت غانا تحولا في موقفها، بعدما كانت تدعم الانفصال، إلى موقف يتوافق مع المبادئ المغربية بشأن وحدة التراب.

جدير بالذكر إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية سنة 1979، إلا أنها قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمي، وهو ما تم الإعلان عنه في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.