بنسعيد: لا يمكن دعم مقاولات صحفية تشغل الابن والأخت.. والدعم لا يؤثر على انتقاد الحكومة - العمق المغربي

مصدر الصورة

شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن دعم المقاولات الصحافية لا يؤثر على انتقادها لعمل الحكومة، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تقديم الدعم لمقاولة يقتصر طاقمها على مدير النشر وأفراد عائلته فقط ويشغل ابنه وأخته”.

وأوضح بنسعيد، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، أن استفادة المقاولات الصحفية الجهوية من الدعم العمومي رهين بالتوفر على أربع صحافيين على الأقل، داعيا للتمييز بين بين الصحافيين المحترفين والهواة”، وقال بهذا الخصوص: “لا يمكن تقديم الدعم لمقاولة طاقمها على مدير النشر وأفراد عائلته فقط أو موقع يشتغل فيه شخصان فقط، من غير المقبول منح الدعم لمقاولات إعلامية تشغل الأخت والابن”.

وأبرز المسؤول الحكومي، في الاجتماع الذي خصص لمناقشة معايير توزيع دعم الصحافة المغربية ووضعية الإعلام السمعي البصري، أنه لن يتم إقصاء الصحافة الجهوية، غير أن هناك دعما آخر مخصصا لهذا النوع من الصحافة التي يقل رقم معاملاتها عن مليوني درهم سنويا شريطة أن توظف على الأقل 4 صحافيين، وفق تعبيره، متعهدا بعدم إقصاء الصحافة الجهوية من الدعم العمومي.

ودعا المتحدث ذاته “الصحافة الجهوية للتكتل حتى يتم تأسيس مقاولة تتوفر على شروط الحصول على الدعم”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “عدد المواقع الإلكترونية وصل 900 موقع في المغرب ولا يمكن دعم جميع هذه المواقع لأن الإمكانيات محدودة، على حد قوله، معبرا عن رغبته في أن “يتوفر المغرب على مقاولات توظف عشرات الصحافيين يصل إلى 30 أو 50 صحافيا، حتى يكون هناك تخصص وجودة”.

من جهة أخرى، استعرض بنسعيد تاريخ الدعم الاستثنائي للصحافة بالمغرب حيث بدأ، وفق تعبيره، سنة 2020 في عهد الحكومة السابقة وجاء في ظرفية مرتبطة بالجائحة، مبرزا أن الحكومة صرفت خلال سنة 2020 164 مليون درهم لتحمل الأجور والتصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، ومشددا على أن جميع البلدان تدعم الصحافة، وأن ذلك لا يؤثر على انتقادها للحكومات.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة صرفت خلال سنة 2021 161 مليون درهم للمقاولات الصحفية، و167 مليون درهم سنة 2022، ليرتفع الدعم خلال سنة 2023 إلى 314 مليون درهم لدعم المقاولات الصحفية التي تشتغل في إطار القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية اعتبرت أن المقاولات الإعلامية بعدما عانت منه خلال “كوفيد19″، يجب أن تحظى بسنتين من الدعم حتى تتمكن من الاستمرار، وبعدها العودة إلى الشكل السابق من الدعم الذي كان بمرسوم”.

أما بخصوص الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، فأفاد المسؤول الحكومي أن 142 مقاولة استفادت سنة 2020 بما يناهز 5 ملايين درهم، وفي 2021 بما يناهز 4.5 ملايين درهم، وفي 2022 بلغت 11 مليون درهم، وفي 2023 ما يناهز 28 مليون درهم، في 2024 ما يقدر بـ35 مليون درهم، ملفتا أن “هناك دعما استنائيا لقطاع الصحافة والنشر للصحف التابعة للأحزاب السياسية حيث بلغ مجموع الدعم مليون و400 ألف درهم”.

بخصوص الطباعة والتوزيع، يضيف بنسعيد، فقد استفادت سنة 2020 من 15 مليون درهم بالنسبة للطبع و25 مليون درهم للتوزيع، و2021 تم الحفاظ على نفس الأرقام، وفي 2022 كلف ذلك 15 مليون للطبع و30 مليون درهم للتوزيع، وفي سنة 2023 خصصت 9 ملايين درهم للطبع و30 مليون درهم للنشر، فيما تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة بينما لم يستفد التوزيع بعد لأنه كان نقاش مع هذه المقاولات التي دخل في رأسمالها أبناك كبرى وكانت الفكرة أن يصبح لهذه الشركة نموذج اقتصادي حتى تصبح بدون دعم ويوجه للصحافة، وفق تعبيره.

وبخصوص موعد نهاية الدعم في صيغته الحالية، أورد بنسعيد أن “الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة سينتهي في شهر مارس 2025 وسيتم تفعيل المرسوم الجديد الذي تم توقيعه من طرف قطاع الاتصال وقطاع المالية”، مبرزا أن هذا الدعم يسعى لخلق صحافة قوية ومتطورة، مع تشجيع المقاولات التي تريد القيام باستثمارات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وهذه المنهجية جاءت بعد نقاش طويل مع العاملين بالمجال.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “المقاولات الصحفية التي ستستفيد من دعم الدولة لابد أن تحترم الاتفاق الاجتماعي الموقع من طرف النقابة الوطنية للصحافة وجمعية الناشرين”، معترفا بصعوبة الحفاظ على الحد الأدنى للأجور المحدد في 5800 درهم في بلد كالمغرب.