بـ783 مليون درهم.. واردات الذهب الصناعي بالمغرب تقفز إلى 47.7% - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت واردات الذهب الصناعي بالمغرب قفزة ملحوظة نهاية نونبر 2024، وفقا لما كشف عنه مكتب الصرف في تقريره الأخير حول مؤشرات المبادلات الخارجية، حيث ارتفعت هذه الواردات بنسبة كبيرة بلغت 47.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات 783 مليون درهم، مقابل 530 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة 253 مليون درهم، هذا التطور يعكس دينامية ملحوظة في الطلب على هذا المعدن، مما يثير تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في هذا الارتفاع.

ارتفاع واردات الذهب بشكل ملحوظ شهدت خلال الفترة الأخيرة يعزى إلى عدة عوامل اقتصادية وتقنية، كما يوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، الذي أشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس ديناميكيات عدة تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وحسب المتحدث فإن الأسباب الاقتصادية لهذا النمو تتعلق بشكل رئيسي بزيادة الطلب على الذهب في السوق المغربي، مسجلا أن المغرب كبلد غير منتج للذهب، يضطر للاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما أن هذا الارتفاع في الواردات يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب في فترات الأزمات الاقتصادية، التي يعاني منها العالم في الآونة الأخيرة.

ويرى المحلل الاقتصادي، أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا بالنسبة للأشخاص في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، بسبب استقراره النسبي في الحفاظ على قيمته مقارنة بالعملات الأخرى التي تتعرض للتقلبات، المتعقلة الموجة التضخمية مثلا، وبالتالي فإن الأفراد في حالة الأزمات الاقتصادية، يلجأ إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة لحماية ثرواتهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

أما بالنسبة للأسباب التقنية، فقد أشار المتحدث إلى أن السبب الرئيس في زيادة الواردات من الذهب يتعلق بالطلب المتزايد على الذهب الصناعي المخصص لصناعة المجوهرات، مشيرا إلى أن الذهب في المغرب لا يستخدم بشكل كبير في الصناعات التكنولوجية أو الإلكترونية، بل يتوجه بشكل أساسي إلى قطاع صناعة المجوهرات، الذي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

تعتبر صناعة المجوهرات من القطاعات التي شهدت تغييرات كبيرة في المغرب، إذ شهد السوق حسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي دخول عشر شركات جديدة إلى سوق الذهب خلال العام الماضي، وهذا التوسع في عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال أدى إلى زيادة المنافسة ورفع مستوى الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما أضاف زخما على الطلب على الذهب ورفع من وتيرة الاستيراد.

من جهة أخرى، ذكر الغنبوري أن إجراء مكتب الصرف بزيادة المخصصات المتعلقة بالعملة الصعبة لاستيراد الذهب كان له دور مهم في تسوية وضعية استيراد الذهب، هذا التعديل في السياسة المالية أتاح للذهب المستورد أن يظهر بشكل قانوني في الإحصائيات، ويخرج من إطار العمليات غير الشرعية إلى الإطار الشرعي، مما أسهم في تنظيم السوق وتحقيق الشفافية.

وفي السياق العالمي، أكد المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن الزيادة المستمرة في أسعار الذهب، انعكس بشكل مباشر على ارتفاع قيمته في السوق المحلي، مضيفا بالقول: إن “الذهب الخام يستخدم بشكل أساسي في صناعة المجوهرات في المغرب، حيث لا يشهد هذا المعدن استخداما كبيرا في الصناعات التكنولوجية أو الإلكترونية”.

وعلى صعيد آخر، سجل مكتب الصرف، أن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل، حيث أوضح المكتب،أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.