أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة في نفس اليوم.
ويأتي هذا التصعيد النقابي، بحسب بيان للتنسيق، كرد فعل على ما وصفه بـ “حالة الانسداد” و”التعثر” في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، والذي جاء تتويجا لحراك نقابي دام ستة أشهر، منتقدا “البطء القاتل” للوزارة في حل مشاكل القطاع.
وأعرب التنسيق عن أسفه لـ “تجميد أي نقاش وأي تواصل” من طرف الإدارة الجديدة لوزارة الصحة، معتبرا ذلك “محاولة لإعادة النقاش من جديد”، وهو ما اعتبره التنسيق “عدم استيعاب لدور النقابات” كممثلة للعاملين في القطاع، و”عدم اعتبار لأهمية الموارد البشرية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ “التعامل السيئ” للوزارة مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية، معتبرا أن “تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها” يجب أن يكون من أولويات الوزارة، خاصة في قطاع حيوي كالصحة.
وحذر التنسيق من أن هذا الوضع “يُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”، مؤكدا أنه “ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية”.
ودعا التنسيق المواطنين إلى “تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيئ مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.