بعد جدل وثيقة رائجة .. وزارة التربية: "تعويضات أطر الإدارة" غير رسمية

مصدر الصورة

تفاعلاً مع “الغضب” الذي أثارته وثيقة تضم “المقادير المقترحة من قبل وزارة التربية للتعويضات عن التنقل والأعباء الإضافية الممنوحة لأُطر الإدارة التربوية”، في صفوف عددٍ من الأساتذة الذين اشتكوا “الحرمان من تعويض التنقل، وهزالة التعويضات الأخرى الممنوحة لهم، مقارنة بهذه المقترحة للمدراء والحراس العامين”، وكذا المقتصدين، الذين استنكروا “الإقصاء، رغم تحمل ذات الأعباء”، أكدّت الوزارة أنها “لم تُصدر أي وثيقة رسمية بخصوص هذه المقادير إلى حد الآن”.

وأوضح مصدر مأذون من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إفادات مقتضبة خاصة لهسبريس، أنه “لا يوجد أي شيء رسمي بشأن مقادير التعويضات المقترحة للتعويضات سالفة الذكر، أو بخصوص توجيهها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشددا على أنه “لم تَصدر أي مذكرة أو مرسوم عن الوزارة في هذا الموضوع”.

وكان الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، وجّه في 24 دجنبر الماضي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى صرف هذه التعويضات للمدراء المكلفين بأكثر من مؤسسة، وللحراس العامين لأكثر من 600 تلميذ.

وأوضح محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، وعضو اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية، أن الأخيرة اُخبرت خلال الاجتماع الأخير للجنة، الجمعة، بأنه سيتم صرف هذه التعويضات للمعنيين، “الذين يستحقونها في نهاية المطاف نظير تحملهم أعباء إضافية بتكاليف مهمة؛ فعلى سبيل المثال يندر أن تجد حارساً عاماً مكلفاً بأقل من 600 تلميذ”.

غير أن المتحدث، في تصريحه لهسبريس، أكد أن “النقابات لم تتوصل بالجداول الرائجة الخاصة بالمقادير المقترحة لهذه التعويضات، إذ صدرت عن الوزارة التي اقترحتها على الأكاديميات، بعد الاجتماع”، مُضيفا: “توصلنا بها بالكيفية نفسها التي وصلت بها إلى نساء ورجال التعليم”.

والتعويضات المُبيّنة في الوثيقة المتداولة تصل قيمتها القصوى إلى عشرة آلاف درهم سنويا للمديرين عن كل مؤسسة تكليف تبعد بـ60 كيلومتراً عن مقر سكناهم، وستة آلاف درهم سنوياً بالنسبة للحراس العامين (الداخلين والخارجيين) لأكثر من 1200 تلميذ.

وأججت هذه التعويضات على مواقع التواصل الاجتماعي “غضب” الأساتذة من حرمانهم “من تعويض التنقل”، مع “هزالة التعويضات المقترحة لفائدتهم من الامتحانات”؛ فيما استنكر مختصو الاقتصاد والإدارة، بدورهم، “الإقصاء من تعويضات التنقل والأعباء الإضافية، رغم كونهم يتنقلون بشكل شبه يومي، ويشتغلون كذلك بمؤسسات للتكليف”.

“ازدواجية وإقصاء”

حميد الحواصلي، أستاذ بالسلك الابتدائي، أوضح بدايةً أن “الأساتذة لا يعارضون استفادة باقي مكونات الأسرة التعليمية، وعلى رأسهم المدراء والحراس العامون، من هذه التعويضات التي هي حقّ لهم في نهاية المطاف؛ غير أن مقارنتها بتلك التي يتلقاها أُطر التدريس تكشف تعامل الوزارة بازدواجية واضحة في ما يخص صرف التعويضات لنساء ورجال التعليم”.

وأورد الحواصلي، في تصريح لهسبريس، أن “الأساتذة الذين يشتغلون بمناطق العالم القروي مازالوا محرومين أساسا من التعويض عن التنقل إلى المناطق النائية التي لا يوجد بها سكن غالباً”، مُفيدا بأنه “رغم إصدار الوزارة سنة 2015 مذكرة وزارية نصّت على منحهم تعويضا شهريا بقيمة 700 درهم، إثر اتفاق بهذا الشأن بينها وبين النقابات، فإنه إلى حد الساعة لم يُشرع في صرف هذا التعويض لهم، ومازالت المذكرة حبرا على ورق”.

واعتبر الأستاذ في السلك الابتدائي أن “التعويض المقترح يبقى هزيلاً أساساً مقارنة بالممنوح لفئات تعليمية أخرى؛ فيما التعويضات عن الامتحانات التي أقرت في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية تبقى من منظور الأساتذة غير كافية”، مُضيفا أنه لا يرى “التعويض عن الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية مطروحا لدى الأساتذة، بما أنه مُشكل عام يتطلب زيادة الموارد البشرية الموظفة، ومضاعفة عدد المؤسسات التعليمية المحدثة”.

واستنكر المصرّح “هزالة كافة التعويضات التي يتلقاها الأساتذة، رغم أنهم يؤدون كافة المهام تقريبا في قطاع التعليم، وهم بمثابة محوره”، مُعتبراً أنها “على أرض الواقع إهانات في حق أطر التدريس لا تعويضات؛ إذ لا ترقى إلى حجم المصاريف التي ينفقها الأستاذ من جيبه عن التنقل إلى المناطق النائية وعن السكن”.

“أعباء بلا تعويض”

جدوال المقادير المقترحة للتعويضات عن التنقل والأعباء الإضافية لأطر الإدارة التربوية بعثت كذلك “غضب” مختصي والاقتصاد والإدراة ومسيري المصالح المادية بالمؤسسات التعليمية، الذين يشتكون من “الإقصاء من هذه التعويضات، رغم أنهم يؤدون المهام الجسيمة نفسها تقريبا التي يستحق عليها المدراء والحراس العامون التعويضات؛ إذ يتم تكليفهم بدورهم بالاشتغال بمؤسسة أو مؤسسات أخرى إلى جانب مؤسسة التعيين”، وفقا لعبد الصمد زماحي، رئيس الجمعية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة.

وأوضح زماحي، في تصريح لهسبريس، أن “مختصي الاقتصاد والإدارة فضلاً عن تكاليف التنقل إلى مؤسسات التكليف يتحمّلون من جيوبهم كذلك مصاريف التنقل شبه اليومي إلى الوكالات البريدية وإلى المزودين، الذي توجبه خصوصية المهنة وطبيعتها”، مُشدداً على أن “إثقال كاهل ‘المقتصدين’ بهذه الأعباء، وحرمانهم من التعويضات المقرّة لأطر الإدارة التربوية، يشكل حيفا في حقّهم”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “مطلب التمكين من التعويضات كان حاضراً بقوة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمّها المنتمون لهذه الفئة، أخيراً، أمام مقر الوزارة الوصيّة، بالنظر إلى ملحاحيته”، مُؤكدا “ضرورة الاستجابة له من أجل إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة، الذين يلعبون أدواراَ طلائعية داخل المؤسسات التعليمية”.

وخلال اللقاء الذي لمّ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة الماضي، اتفقّ الطرفان على “برمجة ملف مختصي الاقتصاد والإدارة للتداول في كافة مطالبهم، الخميس 9 يناير”، ما دفع المصرّح إلى التأكيد على “أهمية استعجال الاستجابة لمطلب صرف التعويضات سالفة الذكر، ثم كافة المطالب، لتجنب الاحتقان وعودة ‘المقتصدين’ إلى الشارع من جديد”.