تأجيل ملف نشطاء متضررين من زلزال الحوز يحاكمون بتهمة "التشهير" - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مثل صباح اليوم الاثنين بمراكش، أربعة نشطاء من متضرري زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة قبل عام، ضمنهم الناشط المدني سعيد آيت المهدي، المعروف بدفاعه عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، والذي يُتابع في حالة اعتقال، بناء على شكاوى من مسؤولين محليين بسبب “تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة”.

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد الغلوسي، إن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل، الموافق 13 من الشهر الجاري، بناء على طلب الدفاع الذي يسعى إلى إجراء محاولة صلح لإنهاء القضية بشكل نهائي، مبرزا أن أن قضية آيت المهدي والنشطاء المتابعين معه ليست معزولة عن ملف زلزال 2023 وتداعياته.

وشدد الغلوسي في تصريح للجريدة، على هامش المحاكمة، على أنه بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة مخلفا خسائر في الأرواح والممتلكات، هبّ المغاربة من كل حدب وصوب للتعبير عن تضامنهم مع المتضررين، كما بذلت الدولة جهودا رسمية من خلال تدخل الجيش والوقاية المدنية والسلطات.

وأكد أن “هناك شعور عام بأن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء. فالسكان لا يزالون يعيشون في خيام بلاستيكية، ويواجهون ظروفا مناخية قاسية من أمطار وثلوج وبرد. بينما يعيش بعض المسؤولين في رفاهية”، وفق تعبير الغلوسي في تصريحه.

ودعا المصدر ذاته إلى “فتح تحقيق شامل وموسع في الاتهامات الموجهة للقائمين على برنامج إعادة الإعمار في مناطق الأطلس الكبير”، داعيا المسؤولين إلى الخروج للعلن من أجل توضيح سير البرنامج والصعوبات التي تواجهه، بالإضافة إلى الكشف عن مصير التمويلات المخصصة للبرنامج، ومحاسبة أي متورط في الفساد أو التلاعب.

وشدد الغلوسي على ضرورة محاسبة “اللصوص الكبار والمفسدين الكبار” الذين تسببوا في معاناة السكان، بدلا من ملاحقة “الحيط القصير”، منتقدا طريقة تعامل المسؤولين مع السكان، الذين يتذكرونهم فقط خلال فترات الانتخابات.

ووجه المتحدث انتقادات لاذعة لطريقة إدارة برنامج الدعم المخصص لمواجهة الخصاص في المناطق النائية، حيث اتهم بعض المقاولين بالتلاعب والاحتيال على المتضررين. وطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم واختيار مقاولين يتمتعون بالصدق والنزاهة.

وطالب المحاكمي والحقوقي بإطلاق سراح سعيد آيت المهدي، وفتح تحقيق شامل في برنامج إعادة الإعمار، ومحاسبة المتورطين في الفساد، داعيا إلى رفع الضرر عن السكان المتضررين، الذين يعانون من الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الجفاف الذي أضر بمواشيهم، محذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الدولة، بحسب تعبيره.