الوسيط يكشف ارتفاع تظلّمات المغاربة.. العدل والداخلية يتصدّران شكاوى المواطنين - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت مؤسسة وسيط المملكة أنها سجلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 7246 شكاية وتظلُّمًا وطلب تسوية ومبادرة تلقائية، من مختلف الجهات، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، بلغت 5374 تظلُّمًا، في مقابل 4141 تظلُّمًا سجلتها المؤسسة خلال سنة 2022، أي بزيادة قدرها 1233 تظلُّمًا، وبنسبة 29,78%.

وأوضحت الوسيط في تقريرها المرفوع إلى الملك محمد السادس، أنه على غرار السنوات السابقة، واصلت ملفات الاختصاص ارتفاعها الملحوظ بالمقارنة مع ملفات التوجيه، بحيث بلغت نسبتها 74,37% عوض 70% التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وهو تحول وصفته المؤسسة أيضًا بـ “التحول الإيجابي في علاقة المؤسسة بمتظلميها”.

وسجل وسيط المملكة، أن ترتيب القطاعات المعنية بالتظلمات قد عرف نوعًا من التغيير هذه السنة بحسب نوع التظلُّم أو الشكاية، حيث احتل قطاع العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 1012 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلُّم، بما مجموعه 1447 تظلُّمًا.

وحسب تقرير مؤسسة الوسيط، فقد واصل قطاع الاقتصاد والمالية احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بملفات التظلُّم، متموقعًا بذلك في المرتبة الثانية بـ 780 تظلُّمًا، ثم جاء قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المرتبة الثالثة بـ 571 تظلُّمًا.

وحافظ مجال الجماعات والمجالس المنتخبة على مرتبته الرابعة بـ 491 تظلُّمًا، ثم أتى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المرتبة الموالية، ليُغيّر الترتيب التقليدي للقطاعات المعنية بالتظلمات، ويُمثِّل هذه السنة المركز الخامس بـ 427 تظلُّمًا.

وفي المقابل، عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات زيادة عددية مهمة، وفق ما ورد في التقرير، إذ انتقلت من 4555 تظلُّمًا مُعالجًا برسم السنة الماضية، إلى 5448 تظلُّمًا مُعالجًا خلال هذه السنة، حيث تمت معالجة 5151 منها بمقتضى قرارات، شكلت منها قرارات التسوية 1505 قرارات، بينما توزع الباقي بين قرارات بالحفظ (2557)، وقرارات بعدم القبول (719)، وقرارات بعدم الاختصاص (370).

وإلى جانب ذلك، انتهى نظر المؤسسة إلى إصدار توصيات في شأن باقي التظلمات، والتي بلغ عددها خلال هذه السنة 297 توصية جديدة، بينما تم تنفيذ ما مجموعه 242 توصية، وهو ما جعل النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات تُسجِّل مستوى هامًا، حُدِّد في 81,48%، بعدما لم يتجاوز 25,28% خلال السنة الماضية.

وقال وسيط المملكة محمد بنعليلو في التقرير المرفوع إلى الملك، إن المؤسسة ما فتئت تدعو الإدارة إلى ضرورة إيجاد صيغ أكثر اجتهادًا لتنفيذ المتراكم من التوصيات عن مجموع السنوات الماضية، والبالغ عددها في نهاية هذه السنة 1420 توصية، مُشيرًا إلى أن مؤشر جدية مُرتكز التظلُّم في هذه السنة، ظل في حدود 52,42% مقابل نسبة 52,77% تم تسجيلها السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن هذا المعطى يُقدِّم صورة تقريبية حول نسبة التظلمات الجدية من مجموع الشكايات المُقدَّمة بحسب كل قطاع إداري على حدة، قبل أن يستدرك: “إن كان هذا الأمر، كما سبقت الإشارة إليه في تقارير سابقة، لا ينفي ضرورة تحليل هذه الشكايات من زوايا أخرى تهم مستوى التواصل الارتفاقي ومستوى الثقة في أداء الإدارة، ومستوى سيكولوجية التشكي لدى المرتفق وغيرها من المستويات، من أجل فهم أعمق لعلاقة المرتفق بالإدارة”.

وأكد محمد بنعليلو أن مؤسسة وسيط المملكة، سعت إلى أن تجعل من هذا التقرير السنوي أيضًا، آلية لاستخراج مؤشرات مختلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلُّم على المستويين الوطني والجهوي مع الأخذ ضمن أبعادها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساسًا للمقارنات الممكنة، لافتًا إلى أن التقرير اعتمد نهج المجال القطاعي المعني مع الإشارة أحيانًا إلى بعض الإدارات المعنية بالتظلُّم كلما اقتضت الضرورة ذلك، لإعطاء فكرة أوضح حول مكامن الاختلال المرصودة ارتفاقيًا، وتوجيه الاهتمام إلى مواطنها القطاعية مباشرة عند معالجتها.