شروط المغرب لإعادة فتح معبري سبتة ومليلية أمام المبادلات التجارية تفجر صراعا داخليا بإسبانيا - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت الحكومة الإسبانية عن قرب افتتاح المعابر الحدودية بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين كما تم الاتفاق عليه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي تم عقده بين رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس دون تقديم تفاصيل أكثر حول موعد الافتتاح.

وحسب ما أوضحته وكالة “أوروبا بريس”، فإن خبر إعادة افتتاح المعابر الذي كشفت عنه صحيفة صحيفة “إل فارو دي مليلية”، الأربعاء المنصرم، نقلا عن مصادر تجارية تم إبلاغها بالأمر، خلق موجة من الإنتقادات، خاصة أن الشروط تقضي بإمكانية تصدير المغرب لمواد البناء والفواكه والخضروات والأسماك، في حين سيتم السماح بدخول منتجات معينة إلى أراضيه، دون تحديد ماهيتها، مسجلة أن المنتجين من داخل المدينتين المحتلتين هم فقط من يمكنهم عبور الجمارك.

في ضوء هذه المعلومات، أوضحت صحيفة “إل باييس” نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن المغرب أعطى الضوء الأخضر لدخول منتجات النظافة والتطهير والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي لا تصنع في المدن ذاتية الحكم.

كما أوضحت أن التدفق التجاري سيقتصر في الوقت الحالي على شاحنة واحدة يوميا في كلا الاتجاهين في الجمارك، ولن يسمح بعبور الشاحنات المفصلية أو المقطورات أو الشاحنات الصغيرة، وفقط خلال أيام العمل من الساعة 10:00 صباحا حتى 4:00 مساء، كما أن الاتفاق، وفقاً لنفس الصحيفة، يتضمن شروطا أخرى تقيد التدفق مثل الإخطار المسبق أو عدم خلط أنواع مختلفة من المنتجات.

وبينما اختارت وزارة الخارجية بقيادة وزيرها خوسيه مانويل ألباريس، الحفاظ على السرية بشأن تفاصيل الاتفاق، حاول المسؤولون المحليون تهدئة التوترات الناجمة عن التسريبات الإعلامية، مؤكدة أن افتتاح الجمارك قد يكون وشيكا، مع تجنب أي تواريخ محددة.

وفي خضم المفاوضات المتعلقة بإعادة افتتاح الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا، صرحت مندوبة الحكومة في مليلية، سابرينا موه، أن “المغرب لا يضع قواعد لتنفذها إسبانيا”، في رد واضح على تصريحات رئيس مليلية، خافيير إمبرودا، الذي أعرب عن تخوفه من أن الشروط المغربية قد تحول مليلية إلى “مدينة مغربية أخرى”.

وأكدت موه أن الجمارك التجارية الجديدة ستكون مختلفة عن تلك التي أغلقت عام 2018، مشيرة إلى أنها ستتوافق مع المعايير الحديثة لتجارة القرن الحادي والعشرين بين “دولة أوروبية ودولة ثالثة”، في إشارة إلى المغرب.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس الإرادة المشتركة بين البلدين لإنهاء ظاهرة الحمالات، معلنة أن العمل جارٍ “لإعادة الافتتاح بأسرع ما يمكن”، وبشكل تدريجي، لتحقيق التطبيع الكامل للعلاقات الجمركية، مشددة على أن “التطبيع سيتم عبر مراحل متعددة دون أي نوع من الإملاء”.

وعلى الجانب الآخر، دعت مندوبة الحكومة في سبتة، كريستينا بيريز، يوم الجمعة إلى “الصبر”، مؤكدة التزام الحكومة الإسبانية بما أعلنه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بشأن تحقيق تطبيع كامل لحركة الأشخاص والبضائع.

وأشارت بيريز إلى أن العمل على إنشاء جمرك تجاري في سبتة يمثل “تحدياً لوجستياً معقداً”، حيث لم يكن هناك جمرك سابقاً، مما يتطلب تنسيقاً بين العديد من الجهات الفاعلة والوزارات في كلا البلدين. وأكدت أن التعاون التاريخي بين المغرب وإسبانيا يشكل دافعاً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف، مضيفة: “نحن قريبون جداً الآن”.

هذا، واتهم خوسيه ماريا فيغاريدو، الأمين العام للمجموعة البرلمانية لحزب فوكس في مجلس النواب الإسباني، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بـ”التنازل عن الحدود الجمركية” في مدينتي سبتة ومليلية لصالح المغرب، مشيرا إلى أن الرباط “تمارس ضغوطًا عليه بشيء ما”، وفقا لتصريحات له خلال مقابلة أجراها صباح مع إذاعة ليبرتاد.
وحسب المتحدث فإن المغرب ربما يمتلك معلومات سرية تتعلق بفضيحة بيغاسوس، والتي قد تكون السبب وراء القرارات “التي تضر بمصلحة الإسبان”، على حد تعبيره، وقال: “لا أعرف إذا كان هناك شيء في هاتفه المحمول أم لا… لكن من الواضح أن المغرب يضغط على بيدرو سانشيز بشيء ما”.

وأضاف أن إغلاق الجمارك في المدينتين سيسبب مشاكل تجارية كبيرة لإسبانيا، حيث ستتمكن المنتجات المغربية من دخول الأسواق الإسبانية بحرية، بينما يستطيع المغرب منع دخول المنتجات الإسبانية.

هذا، وأعرب خوان خوسيه إيمبرودا، رئيس مليلية المحتلة من حزب الشعب الإسباني، عن مخاوفه بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب، مشيرا إلى أن الشروط المقترحة قد تحول مليلية إلى “مدينة مغربية أخرى”.

في تصريحاته لوسائل الإعلام، حذر إيمبرودا من أن تنفيذ إعادة فتح الجمارك وفقا للشروط التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام والتي ستؤدي إلى “إلغاء كامل” للجمارك التجارية التاريخية التي يديرها الاتحاد الأوروبي في المدينة.

وأوضح قائلاً: “إذا كانوا يريدون فعل ذلك، من الأفضل أن يبقوا في أماكنهم ولا يفعلوا شيئًا”، واصفًا القرار بـ “التصرف المتهور بشكل هائل”، مما يعني “التنازل عن السيادة الاقتصادية والسياسية” لمليلية لصالح المغرب.

أكد إيمبرودا أن هذا القرار لن يفيد مليلية، مشيرًا إلى أن “التجار لن يتمكنوا من عرض ما يتعلق بحركة المسافرين عبر الجمارك”، مضيفا “لن يتمكنوا من بيع الأحذية والقمصان والكتب، بينما سيستطيع المغرب بيع المنتجات التي يرغبون في بيعها، لذا فإن التجارة المحلية لن تستفيد من ذلك مطلقًا”.

هذا، وأظهر إيمبرودا رفضه التام لهذا الانتقال التجاري ودعا وفد الحكومة في مليلية إلى الاجتماع مع الحكومة المحلية لحل هذه المشكلة.