خدمات "الطاكسيات" تثير حنق مواطنين.. ومطالب بمحاصرة الجشع - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لا حديث في الآونة الأخيرة من الشهر الماضي دجنبر 2024، في المدن الكبرى للمملكة، إلا عن المقاطع المتداولة لفيديوهات سائقي سيارات الأجرة، في ظل غياب تام لعمليات المراقبة والتتبع، وكذا العراقيل والمشاكل التي يعرفها قطاع النقل واللوجيستيك.

وبالرغم من أن القطاع منظم بمدونة للسير تقيد خدمات سيارات الأجرة سواء من الحجم الكبير أو الصغير، إلا أن مجموعة من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها (صغيرة / كبيرة)، تحتاج حسب عدد من المواطنين إلى التدخل العاجل من طرف السلطات المعنية للحد من هذه التلاعبات.

وعلى غرار عدد من المدن المغربية، تعاني ساكنة جماعة إزناكَن التابعة ترابيًا لإقليم ورزازات، من جشع أصحاب الطاكسيات الكبيرة الذين يؤمنون تنقل المواطنين من الخميس ن كوركدة صوب مدينة تازناخت أو العكس، ولا يلتزم أصحابها بالحمولة المعمول بها، والمحددة قانونًا في 6 مقاعد، إلا أن جل أصحاب سيارات السالفة الذكر الناقلة من الخميس ن كوركدة إلى تازناخت يتجاوزون العدد المسموح به من الزبائن المسافرين، ليصل عدد الركاب أحيانًا إلى 10 بدلاً من 6.

إقرأ أيضا: “تسيب” سيارات الأجرة يستعجل تقنين تطبيقات النقل لإنهاء “فوضى شرع اليد”

وعبر عدد من سكان المنطقة في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، عن استنكارهم واستيائهم لهذه التصرفات غير القانونية، والتي تتم دون مراعاة الحالة الاجتماعية لدى أغلب مستعمليها، ويتحملون عبء هذه السلوكيات بلا خيار، خاصة وأنهم في حاجة إلى التنقل بين الخميس نكوركدة مقر جماعة إزناكَن وتازناخت المركز لقضاء أغراضهم.

شاب من المنطقة، لخص ما يحدث من خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اشتكى من خلالها عن تجاوزات أصحاب الطاكسيات الكبيرة، بحيث قال: إن الخط الرابط بين إزناكَن وتازناخت يعاني من اختراقات للقوانين المنظمة للنقل.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه بالرغم من أن القطاع له ضوابط قانونية يحدد عدد الركاب في 6، إلا أنهم يركبون بين 9 إلى 12 شخصًا، غير آبهين براحة الركاب وسلامتهم.

إقرأ أيضا: أما بعد.. من يوقف “بلطجية” بعض سائقي سيارات الأجرة قبل أن نندب وجوهنا؟

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التصرفات لا تقتصر فقط على تحميل أكثر من اللازم، بل في حال رفض أحد الزبائن ودخوله في نقاش مع السائق، يصل الأمر إلى حد الإساءة ويتعرض الزبون للعنف اللفظي أو التهديد بإنزاله في منتصف الطريق.

وبحسب مجموعة من التصريحات المتفرقة، فإن هذه الأفعال باتت تثير غضب عدد من المواطنين وتجعلهم في موقف ضعف، خصوصًا مع غياب البدائل.كما نددوا بالجهات المسؤولة وطالبوها بالتدخل وتشديد الرقابة، مع تفعيل شكاوى المواطنين لضمان احترام القانون وحماية الركاب من هذا النوع من الاستغلال.

في مقابل ذلك، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التزام الوزارة بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين العاملين بالقطاع من خلال ضمان الاستقرار المهني لهم.

وأشار لفتيت، في جوابه عن سؤال برلماني سابق إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث القرارات ذات الصلة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع، لافتا إلى أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، يمنح السلطات الإقليمية صلاحية سنّ الضوابط التي تسري على هذا القطاع.

إقرأ أيضا: الداخلية تتصدى لـ”فوضى” سيارات الأجرة وتصدر تعليمات صارمة لتتنظيم القطاع

وبناءً على هذا الإطار القانوني، يضيف الوزير، تم اعتماد قرارات تنظيمية على مستوى كل إقليم لتحديد شروط الترخيص للمركبات المستعملة كسيارات أجرة وممارسة مهنة سياقة هذا النوع من المركبات وتقديم خدماتها، كما تم إصدار الدورية الوزارية رقم 444 في أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى إضفاء مزيد من المهنية على القطاع.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الدورية الوزارية المذكورة تعمل على تحديد شروط جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على فئة السائقين المهنيين، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في هذه السجلات.

إقرأ أيضا: النيابة العامة بالدار البيضاء تحيل المعتدين على دبلوماسي روسي على قاضي التحقيق

وأكد الوزير أن جميع العمالات والأقاليم قد شرعت في تنفيذ هذه التدابير وعملت على ملاءمة المساطر المعتمدة والقرارات العاملية استنادًا إلى التوجيهات الواردة بها، كما تعمل الوزارة في هذا السياق على تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني للعمالات والأقاليم، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، والترخيص بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.

كما تعمل الوزارة أيضًا، يؤكد لفتيت، على تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة بشكل أفضل، وتفعيل إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين، ومراجعة وتوحيد مساطر الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها”.