خلاصة لقاء صابري بأرباب المقاهي

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع المنعقد، اليوم الخميس في الرباط، بين هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، وممثلين عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، خلص إلى أهمية “إخراج قانون منظم للقطاع بما ينهي فوضى القطاع بشكل عام، والمِلك العام بشكل خاص، خاصة مع اقتراب موعد احتضان المغرب لعدد من التظاهرات الكروية القارية والعالمية”.

وفق ما أفاد مصدر مهني مطلع من الجامعة الوطنية جريدة هسبريس فإن “كاتب الدولة المكلف بالشغل أبدى تفهمه لمختلف إكراهات المهنيين”، معبرا عن “تفاعل جد إيجابي مع أبرز ما طرحه مهنيو وأرباب المقاهي والمطاعم من تحديات تواجه إدماج القطاع في منظومة التغطية الاجتماعية والتصريح بالأجراء والعاملين، بالموازاة مع مبادرة مناقشة مشروع قانون منظم للقطاع، ستناقشه الجامعة خلال مجلسها الوطني المرتقب طيلة يومين نهاية شهر يناير الجاري”.

وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الذي عرف حضور الرئيس الشرفي للجامعة حسان البركاني، ورئيسها نور الدين الحراق، فضلا عن مسؤول بالوزارة مكلف بجهاز تفتيشية الشغل، ناقش أيضا بشكل مستفيض “الإعفاء من الذعائر، وكذا إشكاليات المنافسة والضغط الضريبي والجبائي، فضلا عن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتصاريح، والتباينات المجالية، وعدد من النقاط المتعلقة بالأوضاع العامة للاقتصاد الوطني وسبل النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة”.

كما طرحت على طاولة الاجتماع، الذي دام حوالي ثلاث ساعات، مسألة “التكوين لفائدة المنتسبين للقطاع، أكانوا أجراء أو مقاولين”، حسب مصدر ذاته الذي قال إن “كاتب الدولة في الشغل حثهم على تقديم مقترحات الإصلاح الجبائي مقابل ملتمسهم بإعادة النظر في التعرفة المعمول بها لاحتساب الذعائر”.

وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن الاجتماع خلص إلى “ضرورة متابعة الموضوع وتسريع العمل عليه عبر لجنة مشتركة بين الطرفين تضم ممثلا عن وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل”، في حين شدد صابري على أهمية التصريح بالأجراء في منظومة الضمان الاجتماعي وضرورة عقد لقاء مشترك مع جميع الوزارات المتدخلة في ملف المقاهي والمطاعم للوصول إلى حلول مرضية، مسجلا كذلك أهمية استمرار الحوار بين المهنيين ومصالح وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والصناعة والتجارة، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن لقاء أرباب المقاهي بكاتب الدولة المكلف بالشغل جاء في وقت مازالت فيه الجامعة سالفة الذكر تسعى إلى إيجاد حل للمشاكل المترتبة عن “الديون المتراكمة” على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن أجل الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل سينتهي قبل 15 يناير.