شهدت منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة حدثًا مأساويًا أثار استنكارًا واسعًا، حيث عُثر على 19 شخصًا محتجزين قسرًا في إحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة، التابع لجماعة الشعراء. هؤلاء، الذين زُعم أنهم يعانون من أمراض نفسية وعقلية، كانوا يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية تذكّر بالمعتقلات السرية وأساليبها المروّعة.
ووفق بيان أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت فإن المحتجزين تعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحق في الحياة.
ووصف البيان هذا الفعل بـ”الهمجي”، وشدد على أنه يرقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.
وطالبت الجمعية في بيانها بفتح تحقيق جاد لكشف ملابسات الحادث، وإعلان النتائج للرأي العام، ودعت إلى ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطهم في هذه الجرائم، سواء كانوا فاعلين مباشرين أو وسطاء أو متسترين، مؤكدة أن مكان المرضى النفسيين هو المستشفيات، مع ضمان الدولة توفير الحماية والرعاية لهم، ومشيرة إلى احتمال وجود شبكة منظمة للاتجار بالبشر تقف وراء هذه الأفعال، ما يستدعي توسيع التحقيق ليشمل حالات محتملة أخرى.
وتابعت الجمعية ذاتها بأن “هذا الحادث يثير أسئلة كثيرة حول غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي، خاصة أن هذا الوضع استمر لسنوات دون تدخل”؛ كما حذرت من احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن مشابهة، ما يستدعي يقظة إضافية من الجهات المسؤولة.
وأوضح البيان أن الجمعية نبهت سابقًا إلى خطر استمرار مثل هذه الممارسات، خاصة بعد إغلاق مؤسسة “بويا عمر”، ودعت السلطات المحلية إلى تكثيف المراقبة لضمان حماية المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية؛ فيما أكد فرعها بالعطاوية تملالت أنه سيواصل متابعة هذا الملف عن كثب، داعيًا المجتمع المدني وكل الفاعلين الحقوقيين إلى الانخراط في كشف الحقيقة وحماية حقوق الضحايا.