نسبة ملء سدود المغرب تصل إلى 28 % وسط تحذيرات من أزمة فلاحية

مصدر الصورة

يواصل الوضع المائي الحرج الذي تعيشه البلاد فرض نفسه بقوة على البلاد والعباد، بصفته أكبر تحدٍّ تواجهه المملكة بعد توالي 6 سنوات من الجفاف، والتي يبدو أن العام الجاري لم يظهر أية مؤشرات حتى الآن يمكن أن تحرر المغرب ولو نسبيا من ضغط التغيرات المناخية.

وفي آخر تحيين لحقينة سدود المملكة، بلغت نسبة الملء 28,47 في المائة خلال اليوم 29 دجنبر 2024؛ وذلك بإجمالي مخزون مائي يصل إلى 4794 مليون متر مكعب، مواصلا المنحى التراجعي في المخزون السطحي الذي تحظى به المملكة.

ورغم أن هذه النسبة أفضل من سابقتها خلال 2023، والتي كانت تمثل 23,29 بالمائة من نسبة ملء السدود، وإجمالي 3754 مليون متر مكعب، فإن الوضع لا يبشر بالخير، خصوصا أنه مع اقتراب البلاد من توديع 2024 من دون تسجيل تساقطات مطرية تطمئن البلاد والعباد بخصوص الموسم الفلاحي والوضع المائي غير المطمئن.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم هندوف، مهندس خبير في الشأن المائي والفلاحي، إن الوضع صعب، وما نعيشه حتى الآن خلال هذا الموسم “ينذر بسنة جافة أخرى على المستوى الفلاحي”، مؤكدا أن المملكة لم تشهد لمدة شهرين التساقطات إلا بنسب “ضعيفة جدا”.

وأضاف هندوف، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تأثيرات تأخر التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي ستكون “كبيرة؛ وبالتالي لن نصل إلى 2,5 ملايين هكتار من الحبوب الخريفية”، معتبرا أن هذا الوضع يجعلنا أمام “سنة فلاحية متوسطة في أحسن الظروف”.

وزاد الخبير في الشأن المائي والفلاحي موضحا صعوبة الوضع: “حتى لو جاءت الأمطار وقمنا بالزراعة في هذا الوقت، فلن تكون لها مردودية كبيرة”، مشيرا إلى أن الجفاف يفرض حكمة على البلاد و”كل المناطق تأثرت وليست هناك خضرة والغطاء النباتي ضعيف جدا، وهذا يؤثر على الماشية وأثمنتها في السوق”.

وسجل هندوف أن الوضع الحالي يفاقم من مستوى الجفاف الهدرولوجي وتناقص المياه الجوفية، مبرزا أن هذه الوضع سيؤدي إلى المزيد من تأزيم الأوضاع المائية وتأثيراتها على الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسقي؛ وبالتالي تأثر الإنتاج الفلاحي والاقتصاد الوطني بسبب ذلك”.

وعبّر الخبير سالف الذكر عن أمله في أن تسجل البلاد في الأيام المقبلة تساقطات مطرية من شأنها “التخفيف من حدة الأزمة”، معتبرا أن استمرار غيابها سيؤدي إلى استفحال “أزمة الماء وتراجع الموارد المائية المحدودة وتراجع حصة الفرد السنوية إلى 300 متر مكعب في السنة؛ وهو رقم ضعيف جدا”.

وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب ليس أمامه من خيار أو حلول كثيرة سوى “تحلية مياه البحر”، لافتا إلى أن هذا الحل يتطلب إمكانيات “مالية كبيرة ويستدعي تخطيطا وبرمجة حتى نستبق الوضع ولا تصل الأزمة إلى مستويات خطيرة”، وفق تعبيره.