أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة، السبت، حكما يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بحق الستريمر المغربي إلياس المالكي، وذلك بعد حكم ابتدائي سبق أن أدانه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم.
ويعني هذا القرار القضائي عمليا أن المالكي سيتمكن من استعادة حريته مباشرة بعد النطق بالحكم، حيث تم إلغاء العقوبة السابقة التي كانت قد قضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر نافذا.
يُذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار قضية رفعتها 38 جمعية نسائية وحقوقية ضد المالكي، على خلفية تهم تتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها”.
وكان المالكي قد اعترف بخطئه، في الجلسة الأولى خلال محاكمته ابتدائيا، واعتذر لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدا أن ما تلفظ به لم يكن يقصد به الإساءة لأي فئة من الفئات المكونة للهوية المغربية.
وبعد انتهاء الاستماع إلى المالكي، واجهه القاضي بوجود شكاية أخرى ضده من طرف سيدة، فيما طلبت هيئة دفاع إلياس المالكي تأجيل مناقشة هذه الشكاية إلى حين البت في القضية الأصلية التي اعتقل بسببها، وهي “شكايات قذف الأمازيغ”.