مطالب برلمانية لبرادة بكشف إجراءات تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر بقطاع التعليم - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعت المستشارة البرلمانية هناء بن خير، وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنزيل ما تبقى من بنود الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمة ليومي 10 و26 دجنبر 2023.

وذكرت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن بالرغم من مرور عام على توقيع الاتفاق لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل اساتذة الاعدادي والابتدائي، المختصين والمساعدين التربويين.

وكانت نقابات وتنسيقيات قد دعت في أوقات سابقة وزيارة التربية الوطنية إلى الوفاء بتعهداتها والإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، التي ظلت حبرا على ورق منذ حوالي سنة.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم fne في بيان سابق الوزير الجديد، محمد سعد برادة، بـ”القطع مع سياسة التسويف والوفاء بالالتزامات والتعهدات المتضمنة في الاتفاقين”.

ومن بين أبرز ما تطالب به النقابات التعليمية إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وتقليص ساعات العمل.

وكانت الحكومة قد توصلت في دجنبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الموسم الماضي يهدف إلى إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم الذي استمر الموسم الماضي لأزيد من 12 أسبوعا، حيث تم التوصل إلى عدة نتائج هامة تشمل تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

الاتفاق يشمل إلغاء إطار “أستاذ التعليم الثانوي” وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”. كما يتضمن الاتفاق إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي.

كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

من ناحية أخرى، تم تعديل بعض التعويضات المالية، مثل زيادة التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين والمستشارين التربويين، وتخصيص تعويضات إضافية للموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية، بالإضافة إلى إحداث درجة استثنائية للترقية فوق الدرجة الممتازة بدءًا من 2026.

فيما يتعلق بالجوانب المالية، تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين بسبب الإضرابات. كما تم التأكيد على معالجة وضعية موظفي التعليم في المناطق الصعبة من خلال منحهم تعويضات تصل إلى 5,000 درهم سنويا اعتبارا من الموسم الدراسي الجاري، مع إمكانية توفير سكنيات لهم داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.