شهد المغرب خلال سنة 2024، إنتاجا غير مسبوق فيما يخص القنب الهندي المعروف محليا باسم “الكيف”، عقب تقنين القطاع، حيث إرتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في هذه السنة إلى 4082.4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار.
ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف “بلدية” بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.
جاء ذلك في بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عقب انعقاد مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، وذلك استعراض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بسنة 2025.
وبحسب الوكالة، فقد شهدت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية، موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي “بلدية” من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات، و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.
وفي هذا الصدد، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.
كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور “بلدية” على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.
وبخصوص الرخص، قالت الوكالة إنها قامت خلال 2024 بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق بـ3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.
كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين، وفق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مشددة على أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.
ووفق المصدر ذاته، فقد همت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي “البلدية”، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار، وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.
إلى ذلك، التزمت الوكالة في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة، بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم، ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية، بهدف المساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.