محكمة طنجة توزع 71 سنة سجنا على متهمين في قضية "مجموعة الخير" - العمق المغربي

مصدر الصورة

وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ،في جلسة دامت لأكثر من 36 ساعة، 71 سنة سجنا نافذا في حق 25 متهما في قضية النصب والاحتيال والمعروفة ب”مجموعة الخير”.

وقضت المحكمة في حق رئيسة ومديرة المجموعة “يسرى” و”كريمة”، بخمس سنوات حبسا نافذا ،لكل واحدة منهما، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل منهما، فيما قضت في حق كل من ”محمد.م” و”محمد.مز” ب خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و”شكري.ط” بخمس سنوات سجنا نافذة.

وأدانت المحكمة “فرح.ن” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”سهام.ب” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”جميلة.ب” سنتين حبسا نافذة، و”غزلان.ب” و”جميلة.ق” و”السعدية.ب” بأربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ليلى.ق” و”عبد الله.س” و”سمير.ف” و”بلال.ش” و”حفيظة.ز” و”معاد.ز” بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم.

فيما قضت المحكمة في حق متهمتين “رمزية.ح” و”لطيفة.ق” و”خديجة.ب” بسنة حبسا نافذة/ فيما قضت في حق شخصين أحدهما في حالة إعتقال ب3 أشهر موقوفة التنفيذ.

وكشفت مديرة ”مجموعة الخير”، كريمة، أثناء استنطاقها أمام قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أن القضية تفجرت بعد اختفاء أحد صناديق الضمان، إثر انسحاب رئيسة المجموعة، “يسرى”، وأوضحت أنها اضطرت إلى إرجاع الأموال المتبقية في أحد الصناديق، والتي بلغت قيمتها 18 مليار سنتيم.

وخلال إفادتها أمام هيئة الحكم، أكدت “كريمة” أنها تأكدت من أن العمليات التي قامت بها المجموعة تعتبر “حلالًا”، وذلك بعد استشارتها أحد الفقهاء بالمجلس العلمي للحصول على فتوى تؤكد شرعية العملية.

وأشارت المتهمة، إلى أن المجموعة بدأت عملها تحت اسم “يد في يد”، قبل أن يتغير اسمها إلى “مجموعة الخير”، وأضافت أن المجموعة استمرت في نشاطها لمدة سنتين ونصف، مشيرة إلى أن فكرتها الأساسية كانت مستوحاة من نظام “الدَّارَت”، وهو شكل تعاوني يعتمد على جمع الأموال بين أفراد المجموعة.

من جهته، واجه قاضي الجلسة مديرة المجموعة بعدة أسئلة، وحاصرها بمعطيات تتعلق بتأسيسها شركة جديدة مكونة من خمسة أشخاص، تضم زوجها، ورئيسة الجمعية ،”يسرى”، وأفرادًا من عائلتها، وردت المتهمة بأنها اكتشفت لاحقًا تزوير توقيعها من قِبل الشركاء الآخرين في الشركة، بعدما قاموا بشراء قطعة أرضية في منطقة “البحيرة” بعين دالية.

وكان قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد قرر في وقت سابق، رفض الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع ضحايا “مجموعة الخير”، بعدم الاختصاص ونقلها لغرفة الجنايات.

وطالب دفاع ضحايا “مجموعة الخير” قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في طنجة، في جلسة علنية دامت لساعات، بتكييف القضية وإحالتها إلى الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.

غير أن قاضي الجلسة، محمد التغزوتي، دفع، بعد المداولة في ملتمس عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في مناقشة الملف، “برد الدفع بعدم الاختصاص المثار من لدن أصحابه على أصحابه، وذلك لعدم تأسيسه”، مشيرا أن هيئة الحكم قضت باختصاصها في النظر في القضية وبسط يدها عليها، واستمرارها في مناقشة القضية.

واعتبر محامو الضحايا، أثناء جلسة المحاكمة التي أعلن فيها القاضي جاهزية الملف للمناقشة، في إطار دفوعاتهم الشكلية، أن تهمة الاتجار في البشر تتوفر فيها العناصر التكميلية المثبتة ضد المتهمين، ما يستوجب إحالة الملف إلى الجنايات.

وفيما يتعلق بمصير الأموال، طالبت محامية إحدى الضحايا، رئيس هيئة الحكم بضرورة النظر في استغلال المتهمين لهشاشة الضحايا عبر إغرائهم بتحقيق الربح السريع، وأشارت المحامية إلى أن الأموال المفقودة وصلت إلى 21 مليار درهم، متسائلة بالقول: “أين الثروة؟”.

من جهته، أوضح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مصطفى هراندو، أثناء رده على الدفوع الشكلية، أن القضية تُعد نوعية بسبب كثرة الضحايا وحجم الأموال المستولى عليها.

وأضاف أن مطالب دفاع الضحايا المتعلقة بإثبات تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر لا تستند إلى أدلة قوية تدعم التكييف الجنائي، مما يُبقي القضية ضمن اختصاص الغرفة الجنحية.

وأشار وكيل الملك إلى أن التنظيم الذي اعتمدته الشبكة الإجرامية جاء نتيجة تخطيط مسبق بهدف النصب على الضحايا.

كما كشف ممثل النيابة العامة أن تهمة الاختلاس قد تكون قابلة للإثبات في هذا الملف، مشيرًا إلى إمكانية إحالة قضية الاختلاس بشكل منفصل إلى محكمة جرائم الأموال، بدلًا من البت فيها ضمن اختصاص الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في طنجة.

وكان قاضي الجلسة قد أعلن بعد التشاور مع الهيئة، الثلاثاء الماضي، ضم ملفين يتابع فيه 3 متهمين في حالة اعتقال، وسيدة في حالة سراح، إلى الملف الرئيسي الذي يواجه فيه 22 شخصًا تهمًا وجهتها إليهم النيابة العامة.

ويتعلق الأمر بـ”النصب، وتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص، والقيام بعمليات استثمار غير قانونية، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وإغوائه بأرباح خيالية، بالإضافة إلى تصدير رؤوس الأموال، والقيام بعمليات صرف دون إذن، وعرض عملات مشفرة بديلة، وخيانة الأمانة”.

وكان القاضي قد منح أسبوعًا لضحايا “مجموعة الخير” الجدد لاختيار محامين للدفاع عنهم وتقديم شكاياتهم بشكل قانوني، مشيرا إلى أن عدد الضحايا بلغ حتى جلسة الاثنين 947 شخصًا.

القضية التي تفجرت خلال الأشهر الماضية، تتعلق بعملية نصب واحتيال كبيرة استهدفت عشرات المواطنين بمدينة طنجة وأدت إلى اعتقالات عديدة.

وكشفت مصادر لجريدة “العمق” أن العملية تُعد من أكبر عمليات النصب في تاريخ المدينة، حيث أُنشئت مجموعة على تطبيق واتساب تحت اسم “مجموعة الخير”، استطاع المتهمون من خلالها إقناع الضحايا وأسرهم بالانضمام طمعًا في أرباح سريعة.

وأفادت المصادر بأن المتهمين نجحوا في البداية بإيهام الضحايا بتحقيق أرباح، ما دفعهم لتقديم مساهمات مالية أكبر، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال واسعة.