مكافحة الفساد بالمغرب تبلغ 76%.. والحكومة تكشف تدابير تعميم الإنترنت بالقرى - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نسبة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة، مستعرضة، من جهة أخرى، التدابير الحكومية لتعميم تغطية شبكة الإنترنت في مختلف جهات المملكة.

وأوضحت الفلاح، في معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الإجراءات الحكومية متواصلة لمحاربة الفساد الإداري، حيث وصلت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى 76 في المائة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال مراجعة مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد، وكذلك تطوير البيانات المفتوحة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب يستقي معطياته من 13 مصدرًا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناءً على 7 مصادر فقط، مما لا يعكس، وفق تعبيرها، الجهود المبذولة من قبل بعض البلدان”.

ولتجاوز غياب مؤشرات دقيقة، أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي أن القانون رقم 46.19 أوكل إلى مرصد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع تطورها.

وذكرت الفلاح أن “بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تستند إلى مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة ومفصلة يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات. وتمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان”، على حد قولها.

وفيما يتعلق بتعميم شبكة الإنترنت بمختلف جهات المملكة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه “تم، في إطار الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدًا بين سنوات 2018 و2024، تغطية أكثر من 10,640 منطقة بخدمات الاتصالات من الجيلين الثاني والثالث والرابع، مع إطلاق الشطر الثاني من البرنامج ليشمل 1,800 منطقة ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة بحلول سنة 2026”.

أما بخصوص المناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية، تضيف الفلاح، فقد تمت المصادقة على مبادرة “VSAT” التي تهدف إلى توفير التغطية عبر الشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من هذا النوع. وأشارت إلى أنه سيتم تأمين جاهزية 6,300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول سنة 2026.