بنكيران يتحسر على "فشله" في رفع سن التقاعد ويتوق لإلغاء دعم المقاصة - العمق المغربي

مصدر الصورة

يعتبر مراقبون أن فترة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كرئيس للحكومة المغربية من أكثر المراحل السياسية إثارة للجدل بالنظر إلى كونها تضمنت “قرارات لا شعبية”، أدت ثمنها فئات عريضة من الموظفين والأجراء، فقد شهدت هذه الفترة اتخاذ قرارات كبرى وصفت بالجريئة من جهة، وغير الشعبية من جهة أخرى. وكانت أبرز هذه القرارات إصلاح نظام التقاعد، إدخال نظام التعاقد في قطاع التعليم، وإلغاء الدعم عن المحروقات، وهي خطوات أثارت انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

وبالرغم من انتكاسة الحزب في انتخابات 2021، حيث حلّ في المركز الثامن بعدما فشل في الحفاظ على رئاسة الحكومة، في انتخابات تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، جاءت هذه الخسارة كنتيجة لسلسلة قرارات اتخذها الحزب خلال توليه رئاسة الحكومة لولايتين متتاليتين. ومع ذلك، أصر عبد الإله بنكيران على عدم ندمه بشأن هذه القرارات التي وُصفت بـ”اللاشعبية”. وأكد تحمله المسؤولية الكاملة عن قراره رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا، مشيرًا إلى أنه يندم فقط على عدم رفعه إلى 65 عامًا.

وفي كلمة ألقاها أمس الأحد بمناسبة اختتام الأبواب المفتوحة التي نظمها الحزب بفاس، تحدث بنكيران عن قرار حكومته إلغاء صندوق المقاصة الخاص بدعم المحروقات، معتبرًا أن الدعم كان يستنزف ميزانية الدولة بمبلغ يصل إلى 57 مليار درهم سنويًا. وأعرب أمام أنصاره بمدينة فاس عن ندمه لعدم إلغاء دعم السكر والغاز والدقيق خلال ولايته.

وقرر بنكيران رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا كجزء من خطة إصلاحية لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس. وبرر هذه الخطوة بضرورتها لضمان استدامة نظام التقاعد، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين مقارنة بالمساهمين. ومع ذلك، أثار القرار موجة غضب واسعة بين الموظفين والنقابات، الذين اعتبروه استهدافًا للحقوق المكتسبة للعمال. كما رأى منتقدون أن الإصلاح كان يمكن أن يُرفق بتدابير موازية لتحسين شروط العمل وزيادة الرواتب لتخفيف وطأة التمديد على الأجراء.

وكان إلغاء دعم المحروقات عبر إصلاح نظام المقاصة من أبرز قرارات بنكيران. فقد أوقف الدعم عن البنزين والمازوت، مما أدى إلى تحرير أسعار هذه المواد وربطها بالتقلبات العالمية. ورغم أن هذا القرار خفف العبء عن ميزانية الدولة، التي كانت تتحمل حوالي 57 مليار درهم سنويًا لدعم المحروقات، إلا أنه أثار انتقادات شديدة. حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والسلع بشكل مباشر، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وانتقدت النقابات والأحزاب المعارضة حكومة بنكيران لعدم مرافقة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات اجتماعية كافية لحماية الفئات المتضررة. إذ غابت عن سياسات الحكومة برامج واسعة للدعم المباشر للأسر المحتاجة أو تحسين البنى التحتية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، التي عانت خلال هذه الفترة من نقص في التمويل والخدمات.