برادة يواجه اتهامات جديدة بـ"التواطؤ" مع النقابات للانتقام من "المتعاقدين" - العمق المغربي

مصدر الصورة

يواصل الأساتذة الذين يصفون أنفسهم بـ”المفروض عليهم التعاقد” احتجاجاتهم ضد “نظام التعاقد”، الذي يعتبرونه “هشًّا” و”مجحفًا”. ولم يتردد ممثلو التنسيقية في تحميل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية استمرار التعاقد وتضييق الخناق على حقوق الأساتذة المتعاقدين. كما شنّت التنسيقية هجومًا لاذعًا على النقابات، متهمةً إياها بالابتعاد عن قضايا الشغيلة التعليمية الحقيقية.

واستنكرت التنسيقية بشدة محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها المتواطئين لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد المفروض، والذي يعتبره أعضاء التنسيقية واقعًا قائمًا لا يمكن إنكاره، رغم المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات. وأكد البيان أن التعاقد لا يزال يُمارَس على أرض الواقع من خلال مجموعة من الممارسات التي تثبت استمراريته، في مقابل الترويج لبعض الادعاءات التي تشير إلى إدماج المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية. ورغم تصريحات بعض النقابيين التي تؤكد عدم تحقق الإدماج، فإنها تتناقض مع الواقع، ما يُعد تنصلًا من مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، على حد تعبير البيان.

وجاء الهجوم على النقابات واضحًا، حيث وصف البيان تلك التنظيمات النقابية بـ”البيروقراطيات المتواطئة” التي فشلت في أداء دورها الأساسي المتمثل في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية. واعتبرت التنسيقية أن هذه النقابات تخاذلت في دعم الحراك التعليمي، ما يُعد “فضيحة تاريخية”. وحمّل البيان التنظيمات النقابية مسؤولية هذا التراجع، مشيرًا إلى أن موقفها يُعد ضربًا لجوهر العمل النقابي الذي يجب أن يكون في خدمة رجال ونساء التعليم.

وأكدت التنسيقية أن ملف التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا يزال يشكل نقطة شائكة لم تُحلّ بعد. وعلى الرغم من المفاوضات المتكررة والمطالب العديدة من قبل المعنيين، فإن العديد من الملفات الخاصة بالشغيلة التعليمية لا تزال عالقة، ومنها قضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضرورة إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية، كما هو الحال بالنسبة لبقية الموظفين الرسميين في وزارة التربية الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن العديد من الأساتذة والأطر التربوية يواجهون اقتطاع مبالغ مالية من أجورهم بعد ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب. كما نددت بمواصلة المحاكمات القضائية ضد مجموعة من الأساتذة المناضلين، مشيرةً إلى أحكام قضائية وصفتها بـ”التعسفية” بحق عشرة أساتذة وأستاذات من مناضلي التنسيقية الوطنية. ورفضت جميع أنواع العقوبات “التعسفية الانتقامية”، مطالبةً بسحبها وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأساتذة المالية والإدارية بما يضمن ترقيتهم في الرتب المستحقة.

وفيما يخص الممارسات غير القانونية من قبل بعض مديري المؤسسات التعليمية، أشار البيان إلى وجود شكاوى عديدة من الأطر التربوية المفروض عليهم التعاقد، بسبب التجاوزات المتكررة من بعض المديريات الإقليمية. ولفت إلى أن التوقيفات التعسفية والتهديدات المتكررة أصبحت سمة لبعض المناطق، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على فرض القوانين وتطبيق الحقوق بشكل عادل، داعيًا إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة الموقوفين إلى أعمالهم مع تسوية أوضاعهم الإدارية.

كما نبهت التنسيقية إلى الإقصاء والتهميش اللذين يتعرض لهما أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية، إلى جانب ممارسات بعض مديري المؤسسات التعليمية الذين يفرضون جداول حصص غير تربوية عليهم. واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع يتعارض مع الشعارات التي ترفعها الوزارة بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وطالبت التنسيقية بتقليص ساعات العمل في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وتعميم التعويض التكميلي على أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وصرفه بأثر رجعي إداري ومالي، بالإضافة إلى رفع قيمته بما يتناسب مع جميع الأسلاك التعليمية.

كما دعت إلى رفع قيمة حصيص الترقية في الدرجة عبر الامتحان المهني، والتسريع بصرف مستحقات الترقية عن دورة 2023، وإعلان نتائج دورة 2024 ضمن إطار زمني معقول يستوفي شروط التصحيح الجيد، على أن يكون ذلك قبل تنظيم المباراة المهنية الخاصة بالترقية بالشهادات العليا.