خفض سعر الفائدة إلى 2.50%.. هل يُحفز الاستثمارات ويُنعش الاقتصاد الوطني - العمق المغربي

مصدر الصورة

في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، أعلن بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير لعام 2024 عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.50%، القرار جاء في سياق متابعة دقيقة لتطورات الظرفية الاقتصادية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم بما ينسجم مع هدف استقرار الأسعار.

ووفقا لتوضيحات البنك، فإن هذا القرار يستند إلى تحليل دقيق للأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ناهيك عن انعكاس خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي بشكل ملموس على أسعار الفائدة على القروض، التي شهدت تراجعًا طفيفًا شمل المقاولات مع استقرار نسبي للأفراد.

القرار يطرح التساؤل حول مدى قدرة القرار على تحفيز النشاط الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، وهل سيكون خفض الفائدة كافيًا لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية؟

في هذا الإطار أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن قرار بنك المغرب القاضي بخفض نسبة الفائدة إلى 2,50% كان متوقعا بالنظر لاستقرار المؤشرات سواء الميكرو والماكرو اقتصادية.

وأورد المحلل الاقتصادي، أن القرار المتخذ من المنتظر أن تكون له تبعات عديدة، فعلى مستوى المقاولات، ستنخفض تكلفة مجموعة من القروض، كون أن العديد من هذه المؤسسات تواجه صعوبات في الأداء وإشكالية مرتبطة بالسيولة، وبالتالي فإن هذا القرار سيساهم في خفض التكاليف المالية للعديد من المقاولات.

واعتبر ساري أن القرار سينعكس ايجابا الاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية، عن طريق تعزيز الإقبال على الاستثمار والثقة لدى المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، علاوة على ذلك فإن تكلفة العديد من المنتجات ستنخفض، مما سيؤثر بشكل إيجابي على المشتريات، وبالتالي، فإن هذا الوجه سيساهم في تقليل الكلفة العامة.

القرار لقي استحسانا من لدن المحلل الاقتصادي الذي اعتبره خطو إيجابية كون أن العديد من المؤشرات، سواء الدولية أو الوطنية، تتيح فرصة خفض نسب الفائدة التي بلغت 2.50 بالمئة.

وأضاف قائلا: ربما لا يمكن القول إن هذا المعطى سيؤدي بشكل مباشر إلى خلق العديد من المقاولات أو دعمها، لكن تخفيض نسب الفائدة سيمثل دعمًا هامًا للمقاولات التي تحتاج إلى تمويل بنسب أقل.

وخلص رشيد ساري حديثه بالتأكيد على أن خفض نسب الفائدة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات، خاصة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الخدمات، سواء كانت مرتبطة بالرقمنة أو الذكاء الاصطناعي أو غيرها، ما يعني أن القرار يمثل فرصة ليس فقط للمقاولات الكبيرة، بل أيضًا للمقاولات المتوسطة والصغرى.

جدير بالذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أكد أن البنك المركزي سيعتمد خطوات مشابهة فيما يتعلق بخض سعر الفائدة، ما ينعكس إيجابيا على تكاليف التمويل للمقاولات والأفراد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تكلفة المعاملات ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوفير تمويلات ميسرة.

وشدد والي بنك المغرب خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماعه الفصلي الرابع، على دور البنك المركزي في دعم البنوك المحلية، مؤكدا أن جميع طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات المالية يتم تلبيتها، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تمويل المقاولات والمواطنين، مما يضمن ديناميكية النشاط الاقتصادي.