النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج

مصدر الصورة

يستمر التوتر في علاقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”أطباء القطاع العام” المنضوين في النقابة المستقلة، ولا يلوح أيّ أفق لحلّه على الأقل مع بداية العام 2025؛ إذ يُرتقب أن يستمر التصعيد في المؤسسات الاستشفائية العمومية طيلة أسبوعين قادمين؛ أحدهُما “أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025”.

ومنذ أسابيع ينفذ أطباء القطاع العمومي إضرابات وطنية لمدة يومين، “بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، بينما يتجدد هذا الشكل الاحتجاجي نفسه “أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 24 و25 و26 دجنبر 2024″، حسب ما علمت هسبريس من الكاتب الوطني للنقابة، المنتظر العلوي، الذي أكد “عدم وجود أيّ تفاعل من طرف الوزارة الوصية إلى حدود اليوم الاثنين”.

ونفى العلوي، في إفادة مقتضبة تفاعلا مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، وجود “أي خطوات بديلة للجوء إلى وساطة مؤسساتية أو برلمانية في الظرف الحالي”، مشددا على أن “مسبّبات احتجاجات أطباء الصحة العمومية ما تزال قائمة… وبما أنه لم يتم ربط أي اتصال بنقابتنا من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإننا نأسف لنجد أنفسنا مُلزَمين بالاستمرار في تنفيذ خطواتنا النضالية المسطرة بالبلاغ الأخير للمجلس الوطني”.

المتحدث ذاته شدد، رغم أسفه لاستمرار الإضراب لثلاثة أسابيع متوالية، على ضرورة “الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين”، مبرزا أن ما تقرر في بيان المجلس الوطني هو وقفات احتجاجية جهويًا وإقليمياً”، مع “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025 تعبيرا عن غضبنا تجاه عدم التفاعل مع ملفنا المطلبي”.

كما يُنتظر أن يتضمن “أسبوع الغضب” فعاليات “إضراب الخواتم الطبية”، فيما دعت النقابة ذاتها إلى “المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد القادم (29 دجنبر)”.

ومن بين نقاط متعددة تضمنها البلاغ الأخير للمجلس الوطني، طالعته هسبريس، يبرُز “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة”، ضمن فصل “نفقات الموظفين”.

كما تنتقد “النقابة المستقلة” ما تصفه بـ”حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، رافضة “الالتفاف حول مطالب تخصيص درجتين فوق خارج الإطار اتُفق بخصوصها منذ 2011”.

وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أن دواعي استمرار الخطوات التصعيدية تتمثل كذلك في “تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”، فضلا عن “ملاحظات بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة”.

يضاف إلى ذلك، “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتُفق عليه في محضر اتفاق عام يوم 29 دجنبر 2023، وفي المحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

أما بشأن التعديل الذي طرأ على قانون المالية لسنة 2025، فإن نقابة أطباء القطاع العام ترى أنه “غير كافٍ؛ بحيث إنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”، وفق تعبيرها.