الداخلية تفوت 12 ألف هكتار من الأراضي السلالية بجهة الرباط لتعزيز الاستثمار - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة قامت بتعبئة ما يقارب 12 ألف هكتار من الأراضي السلالية، موزعة على عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة الاستثمار.

وأوضح لفتيت في جواب على سؤال برلماني، أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، التي تهدف إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في العالم القروي.

وفي عمالة سلا، تم إحصاء 475 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بالمدار الحضري والشبه الحضري لاحتضان مشاريع استثمارية، مع إطلاق عملية تسوية الوضعية القانونية للعقارات المقامة عليها مشاريع استثمارية بجماعتي السهول وعامر.

وفي إقليم سيدي قاسم، أوضح لفتيت أنه تمت تعبئة 1042 هكتارًا، تشمل 384 هكتارًا مُجزأة و233 هكتارًا مُؤجرة بعقود كراء، إلى جانب تسوية الوضعية القانونية لحوالي 3150 هكتارًا من الأراضي المستغلة بشكل غير قانوني، فيما أشار إلى أن عمالة الصخيرات – تمارة، تتوفر على 640 هكتارًا قابلة للاستثمار في مجالات متنوعة، حيث تتميز جميع العقارات برسوم عقارية، مما يسهل إدماجها في المشاريع التنموية.

وفي إقليم سيدي سليمان، تم تخصيص 2296 هكتارًا للاستثمار الفلاحي، قُسمت إلى عدة أشطر. خلال سنة 2021، تم كراء 29 قطعة أرضية بمساحة 689.78 هكتارًا لتنفيذ مشاريع استثمارية قيد الإنجاز، فيما لا تزال ملفات تعبئة 1424 هكتارًا أخرى قيد الدراسة. وفي إقليم الخميسات، تم تخصيص 1615 هكتارًا لإنجاز 15 مشروعًا استثماريًا ذا طبيعة فلاحية وتجارية.

أما في إقليم القنيطرة، فتمت تعبئة 6200 هكتار من الأراضي الحضرية والشبه الحضرية لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، إلى جانب دراسة 286 طلب كراء لمساحة 7411 هكتارًا، حيث تمت الموافقة على 173 طلبًا بمساحة 5997 هكتارًا، وتفويت 2357.34 هكتارًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بتعبئة الأراضي السلالية، بما في ذلك تسوية النزاعات القانونية وتذليل العقبات أمام المشاريع المبرمجة. وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع الفاعلين العموميين والخواص لزيادة استثمار هذه الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة.