طبيح: لا ندافع عن مصالح المحامين ومشروع المسطرة المدنية يتجاهل عدالة القضاء (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

أبدى المحامي عبدالكبير طبيح، استياءه من بعض الممارسات القانونية والتشريعية التي تُسهم في تهميش الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددا على  أن المحامين لا يهدفون للدفاع عن مصالحهم الفئوية، بل يسعون جاهدين من أجل الوطن، ومن أجل تحقيق العدالة لكل المتقاضين، وهو الهدف الأساسي الذي يجمعهم.

جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة العدل والتشريع الأسبق، خلال ندوة نظمتها جمعية “محامون من أجل العدالة”، أمس الجمعة، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تسليط الضوء على هذا المشروع وتقييمه من الناحيتين الدستورية والحقوقية.

وأكد طبيح، أن العديد من القضايا المتعلقة بالمسطرة المدنية، قد تم حسمها وإصلاحها في مجلس النواب، قبل أن يستدرك: “لكن هناك ضرورة ملحة لمتابعة ما تبقى من قضايا تهم المواطن المغربي، لأن الاحتجاجات التي تُرفع يجب أن تُعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها المواطن، وأن لا تقتصر على الدفاع عن مصالح ضيقة.

وتناول المحامي ذاته،  في كلمته مسألة عدم كفاية النقاش حول عدالة الأحكام، متسائلاً: “كيف يمكن للقاضي أن يصدر حكمًا عادلاً وفقًا للفصل 120 من الدستور؟ هذا هو السؤال الذي يتطلب نقاشًا حقيقيًا. فهل سمعنا نقاشًا فعليًا حول هذه النقطة؟ هل تم تناولها في المسطرة المدنية؟”. وسجل  أهمية أن تكون الأحكام معللة بوضوح، بعيدا عن التعقيدات القانونية التي لا تفيد المواطن العادي.

كما أوضح أن هناك فرقا بين إدارة العدل وإدارة الحكم، حيث تتعلق الأولى بالإجراءات الشكلية بينما الثانية تعني كيفية إصدار الأحكام. وقد عبّر عن قلقه من أن الانشغال بالتفاصيل الإجرائية يلهي عن المسائل المهمة التي تتعلق بجوهر العدالة.

وشدد طبيح على أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، للوصول إلى قوانين تضمن عدالة حقيقية. وأكد أن البرلمان ليس سلطة تقديرية، بل يجب أن يتعامل وفق مبادئ الدستور الذي صوّت عليه المغاربة في 2011. كما دعا إلى استمرار النقاش حول كيفية تحقيق العدالة، محذراً من مغبة الاستمرار في القوانين التي لا تلبي تطلعات المواطنين.