إصلاح أنظمة التقاعد.. انتصار التويزي للحكومة يشعل نقاشا حادا بمجلس النواب

مصدر الصورة

أثار انتصار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، للحكومة بشأن إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد واتهامه المعارضة بتسييس الملف، ردود فعل رافضة من قبل فرق ومجموعات المعارضة، والتي اتهمت إياه بخرق النظام الداخلي للمجلس.

وشدد التويزي، في تعقيب إضافي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، على ضرورة إبعاد موضوع إصلاح أنظمة التقاعد عن التسييس، محملاً مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد للحكومات السابقة.

واعتبر البرلماني البامي أن الحكومة الحالية ورثت هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الإصلاح يحتاج إلى توافق ودعم سياسي شامل، وليس إلى توظيفه في جدالات سياسية.

ورداً على ذلك، أبدى رئيس الفريق الاشتراكي المعارض عبد الرحيم شهيد، استياءه من دور بعض البرلمانيين في الحديث نيابة عن الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن تقديم الإجابات بشأن التقاعد ضمن إمكانياتها الخاصة، وأن على البرلمانيين القيام بدورهم الرقابي والتشريعي فقط، دون محاولة تقديم أنفسهم كناطقين باسم الحكومة.

كما عبر رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي عن رفضه لتعليقات التويزي، مشيرًا إلى أن التزامات الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن تأتي منها مباشرة، وليس عبر تصريحات نواب الأغلبية، وأكد على أن التزامات الحكومة ملزمة ويجب أن تُطرح من قِبلها.

من جانبه، لفت رئيس مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلى أن انتصار التويزي للحكومة مخالف للنظام الداخلي، موضحا أن هذا الأخير ينص على ضرورة أن ينصب التعقيب الإضافي للتفاعل مع جواب الحكومة، مشيرًا إلى أن من حق البرلمانيين من فرق الأغلبية الإدلاء بآرائهم، شرط أن لا يتحدثوا نيابة عن الحكومة.

وكانت النائبة خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية قد أعربت عن قلق المواطنين إزاء تدهور مستوى المعيشة في مرحلة التقاعد.

وقالت أروهال: “لقد أصبح المواطن يتخوف من الوصول إلى سن التقاعد بسبب تدهور الخدمات الصحية وتدني قيمة المعاشات التي لا تضمن الكرامة”.

ووصفت الحكومة بأنها تتبنى خطاباً مخيفاً حول إمكانية عدم توافر المعاشات مستقبلاً، مشيرةً إلى ما وصفته بتوجه الحكومة نحو الوعود الفارغة، وتجاهل حقيقي لاحتياجات المتعاقدين.

وشددت البرلمانية ذاتها على أن الحكومة لا تعتمد أساليب تشاركية، ومشيرةً إلى “مقاربتها المنفردة في معالجة قوانين الإضراب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

من جهتها، أكدت الوزيرة نادية فتاح، في ردها على تساؤلات النائبات أروهال وربيعة بوجة من مجموعة العدالة والتنمية، أن الحكومة تعمل بجدية لضمان كرامة المتقاعدين، وقالت: “ندرك جيداً أوضاع المتقاعدين ونعلم أنه من الضروري تحسينها.”

ولفتت إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد يشمل تحسين نسبة المعاشات، مع الإشارة إلى قرار الزيادة بنسبة 5% لمعاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصادقة على قانون 1300 يوم الذي يتيح للمستفيدين استحقاق مزيد من الامتيازات بعد مروره بمجلس المستشارين.

وتطرقت الوزيرة إلى تأخر الإصلاح، مبينةً أن الحكومة تعمل على تنظيم آلية انتقالية تضمن الحفاظ على حقوق المتقاعدين، مؤكدة أن هذا الإصلاح الشمولي سيكون تدريجياً ومتزامناً مع تطوير آليات الحوكمة.

تعقيباً على رد الوزيرة، تساءلت النائبة ربيعة بوجة عن عدم تضمين الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد في مشروع قانون المالية الجديد، وأعربت عن خيبة أملها، مشيرةً إلى التقارير الوطنية التي تحذر من تفاقم العجز في صناديق التقاعد. واقترحت أن يتم الربط الأوتوماتيكي بين المعاشات والتضخم بزيادة 2% في المعاشات مع كل ارتفاع في التضخم.